تطالب النقابات العمالية في قطاع الصناعة في السويد بزيادة الأجور الحقيقية في الاتفاقية الجديدة التي سيتم التفاوض عليها في العام المقبل. كان الاتفاق السابق، الذي استمر لمدة عامين، قد حدد زيادة في قيمة الأجور بلغت 7.4%، وهو ما يعكس مطالب النقابات بمواكبة تطورات السوق وضمان حماية القدرة الشرائية للعاملين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT.
أكد رؤساء النقابات، وهم قادة من منظمات مثل GS، اتحاد عمال الصناعات الغذائية، IF Metall، اتحاد المهندسين السويديين واتحاد Unionen، في مقال نشرته Dagens Nyheter، على أن هناك “أسباباً قوية للاستمرار في زيادة الأجور بنفس الوتيرة التي اتفقت عليها الأطراف في اتفاقيات 2023”.
تحقيق الهدف التضخمي وزيادة الأجور الحقيقية
أشار قادة النقابات إلى أن البنك المركزي السويدي (Riksbanken) قد حقق هدفه المتعلق بالتضخم، مما أتاح للعاملين فرصة لاستعادة زيادات الأجور الحقيقية بعد فترة من الارتفاعات التضخمية التي أثرت على القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما أوضحت النقابات استعدادها لبدء مفاوضات جديدة بشأن الأجور لوضع ما يُعرف بـ”المعيار” الذي يحدد معدلات الزيادة في الأجور في سوق العمل السويدية. وتطمح النقابات إلى مواصلة تخصيص أموال إضافية للأنظمة التي تهدف إلى تقليص ساعات العمل.
أهمية النظام الحالي للأجور
تأتي هذه المطالب في وقت تسعى فيه النقابات إلى حماية حقوق العاملين وتحقيق نمو متوازن في سوق العمل. ويعتبر تحقيق زيادات معقولة في الأجور عنصراً أساسياً لضمان استمرار التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمان الوظيفي للعمال في مختلف قطاعات الصناعة.
هذا التوجه من النقابات يعكس الرغبة في مواصلة نهج زيادة الأجور لمواكبة الظروف الاقتصادية وضمان تحسين ظروف العمل للعاملين، في وقت تستمر فيه التحسينات الاقتصادية على المستوى الوطني.
المصدر: nyheter24
