دال ميديا: أعلنت النيابة العامة في مدينة هلسنغبوري عن فتح تحقيق أولي في جريمة تقصير وظيفي محتملة ضد جهاز الخدمات الاجتماعية، وذلك على خلفية تحقيق صحفي أجرته وحدة “أوبدروغ غرانسكنينغ” (Uppdrag Granskning) على شاشة التلفزيون السويدي SVT، والذي كشف تورط الجهاز في فرض رعاية قسرية على طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، دون أدلة حقيقية تثبت التهم الموجهة إليه.
القضية أثارت موجة من الغضب والاستياء بعد أن تبين أن الطفل “آدم” خضع لرعاية إجبارية مطولة بناءً على ادعاءات بأنه اعتدى جنسيًا على شقيقه الأصغر البالغ من العمر ثلاث سنوات – وهي اتهامات تراجعت عنها الخدمات الاجتماعية لاحقًا بشكل كامل.
الطفل في عزلة ومعاملة كمجرم
بناءً على تلك الاتهامات، صُنف الطفل “آدم” كمعتدٍ خطير على الأطفال الآخرين، وتم إخضاعه لعلاج نفسي مكثف كمجرم جنسي، وعُزل عن الأطفال الآخرين، ووُضع في مركز للرعاية (HVB-hem) دون حقه في التعليم أو التواصل مع والده. كما حُرم والده من إرسال بطاقات بريدية أو أي تواصل معه.
تحقيق صحفي يغير مجرى القضية
تحقيق “أوبدروغ غرانسكنينغ” كشف أن الادعاءات تم الترويج لها من قبل والدة الطفل ومعالج نفسي، دون أدلة ملموسة، بل إن بعض المعلومات التي كانت تثبت براءة الطفل تم إخفاؤها عمدًا عن المحاكم أثناء النظر في طلب الرعاية القسرية (LVU)، كما تم حجب أقوال الطفل نفسه التي كانت تنفي تلك الاتهامات.
النيابة تتحرك – والخدمات الاجتماعية تخضع للمساءلة
أكد المدعي العام كلاوديو جيترمان أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، قائلًا:
“نحن نفتح التحقيق في جريمة تقصير وظيفي. لا يوجد مشتبه به حاليًا، وننظر إلى القضية من كافة الزوايا بشكل مستقل لمعرفة حقيقة ما حدث.”
من جانبها، أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية في هلسنغبوري عن فتح مراجعة خارجية مستقلة بأمر من المدير الاجتماعي يوهان كلينغبوري، فيما لم يُحدد بعد موعد انتهاء التحقيق الداخلي.
انتقادات قانونية وتحقيقات أخرى جارية
بعد بث التقرير، تم تقديم شكاوى رسمية إلى كل من المستشار القانوني للحكومة (Justitiekanslern – JK)، والمفوض البرلماني للعدالة (Justitieombudsmannen – JO)**، الذي ينظر حاليًا فيما إذا كانت هناك خروقات قانونية تتعلق بمنع التواصل بين الطفل ووالده، ورفض تسليم رسائل من الأب إلى ابنه.
آدم لم يعد قيد الرعاية القسرية
وفي تطور إيجابي، تم إلغاء قرار الرعاية القسرية (LVU) منذ عدة أسابيع، ويعيش الطفل الآن بشكل طوعي مع عمته بالتعاون مع والده، بعد أن تم الاعتراف بأن الرعاية القسرية لم تكن مبررة.
