دال ميديا: في تطور دراماتيكي يُسلط الضوء على هشاشة أوضاع العمال المهاجرين في سوق العمل السويدي، تواجه أعداد كبيرة من موظفي مصنع البطاريات التابع لشركة “نورثفولت” في مدينة خليفتيو شمال البلاد خطر الترحيل بعد إعلان إفلاس المصنع. وتشير البيانات إلى أن أكثر من ثلث العاملين في المصنع قدموا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنهم معرضون لفقدان حق الإقامة في السويد بمجرد خسارتهم لوظائفهم، وفق ما جاء في تقرير نشره التلفزيون السويدي SVT.

من بين هؤلاء العاملين، يبرز صوت أديسولا أوجنتويي وزوجها أكينولا، القادمان من نيجيريا، واللذان ما زالا يعملان بنظام الورديات في المصنع، ولكن الآن تحت إشراف المسؤول عن إدارة الإفلاس. بالنسبة لهما، فإن أي قرار بإنهاء التعاقد يعني بداية العد التنازلي لانتهاء تصاريح الإقامة، حيث سيكون أمامهما فترة لا تتجاوز بضعة أشهر للعثور على فرصة عمل جديدة تضمن بقاءهما في السويد مع ابنهما البالغ من العمر ثماني سنوات.

تقول أديسولا، وهي تحاول التماسك أمام مصير مجهول:
“لم أتخيل يوماً أن يحدث هذا. لكن إذا حصلت على الفرصة، فأنا واثقة أنني لن أخيب أمل أحد”.

تشير الإحصائيات إلى أن من بين نحو 3,000 موظف ما زالوا يعملون في المصنع، هناك 700 شخص يحملون تصاريح عمل صادرة على أساس توظيفهم في نورثفولت. وفي المجموع، بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة باسم الشركة، والتي تشمل مقراتها في ستوكهولم وفاستيراس أيضًا، نحو 1,650 تصريحًا، وفقاً لأرقام دائرة الهجرة السويدية.

وبحسب القوانين السارية، فإن العمال القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية مطالبون بتحقيق حد أدنى من الدخل يعادل 80% من متوسط الرواتب في مهنتهم من أجل الحفاظ على تصاريح العمل الخاصة بهم. وفي حال فقدان الوظيفة، يجب عليهم إيجاد فرصة عمل جديدة خلال ثلاثة أشهر فقط، وإلا فإنهم يفقدون حقهم في الإقامة.

هذا الواقع يسلط الضوء على هشاشة أنظمة الإقامة المرتبطة بسوق العمل، والتي تجعل آلاف الأسر، مثل أسرة أديسولا وأكينولا، عرضة لفقدان استقرارها ومعيشتها بسبب قرارات اقتصادية خارجة عن إرادتهم.

ويبدو أن إفلاس مصنع “نورثفولت” لم يترك أثره فقط على خط الإنتاج، بل امتد ليهدد حياة ومستقبل مئات العائلات التي جاءت إلى السويد بحثاً عن فرصة، لتجد نفسها اليوم على حافة الرحيل القسري.