أثار اقتراح الحكومة السويدية بشأن الإخطار الإلزامي عن الأشخاص غير المسجلين غضباً بين الجماعات اليسارية في برلمان الاتحاد الأوروبي. وطالبت هذه الجماعات المفوضية الأوروبية بالتدخل لوقف إدخال هذا القانون، الذي يعتقدون أنه ينتهك حقوق الإنسان.

وجاء في رسالة من 30 عضواً في البرلمان الأوروبي إلى مفوضة الداخلية إيلفا جوهانسون أن “إجبار الموظفين العموميين، مثل المعلمين والعاملين في مجال الرعاية والأخصائيين الاجتماعيين، على إبلاغ الشرطة عن الأشخاص غير المسجلين يعد انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل وميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق الأساسية”.

وكانت الحكومة السويدية قد أعلنت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أنها تمضي في التحقيق في الاقتراح، الذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من بين الموقعين على رسالة البرلمان الأوروبي، عدد من الأعضاء السويديين من أحزاب الديمقراطيين الاشتراكيين و اليسار و حزب البيئة ايضا.

المصدر: svd.se