ستوكهولم: تعرضت السيدة السويدية تدعى “إيفا”، لصدمة كبيرة بعد أن قامت سلطات تحصيل الديون السويدية Kronofogden بمصادرة ممتلكاتها بسبب ديون مترتبة على شريكها السابق، وذلك بعد أن قررت الهيئة اعتباره مالكًا لممتلكاتها.

مصادرة ممتلكات إيفا بسبب شريكها السابق

تعود القصة إلى الربيع الماضي، عندما تلقت إيفا اتصالًا مفاجئًا من شريكها السابق يفيد بأن فريقًا من Kronofogden كان في كوخها الصيفي، يعمل على مصادرة ممتلكات لتسديد ديونه الضريبية. تمت مصادرة أدوات منزلية من ضمنها عصارة عصير، مكنسة كهربائية، أثاث خارجي، وسيارتها الخاصة.

قالت إيفا في مقابلة مع SVT Nyheter:
“لم أفهم شيئًا.. لست مجرمة، لكنهم صادروا ممتلكاتي الخاصة!”

قرارات Kronofogden رغم الأدلة

على الرغم من امتلاك إيفا إيصالات تؤكد شراءها لهذه الممتلكات شخصيًا، فإن الهيئة القضائية لم تقتنع بملكيتها، واعتبرت أن شريكها هو المالك الفعلي نظرًا لأنه استخدم بعض هذه الممتلكات.

أحد الأسباب التي دفعت Kronofogden لهذا القرار هو أن نجل شريكها السابق استخدم السيارة وتم توقيفه في تفتيش مروري، مما أدى إلى استنتاج الهيئة بأنها ليست مملوكة فعليًا لإيفا.

معركة قضائية دون جدوى

رفعت إيفا دعوى قضائية للطعن في القرار، لكنها خسرت القضية أمام المحكمة، التي دعمت موقف Kronofogden.
“اضطررت لشراء سيارتي مرة أخرى من المزاد الذي أقامته Kronofogden، وهذا جعلها أغلى سيارة امتلكتها في حياتي لأنني دفعت ثمنها مرتين!”، تقول إيفا بحسرة.

تفسير Kronofogden لقرار المصادرة

برر ممثل Kronofogden، يوهانس باولسون، الموقف بأن شريك إيفا السابق كان يقيم معها في الكوخ الصيفي، وبالتالي يمكن قانونيًا اعتباره مالكًا للممتلكات التي تمت مصادرتها، حتى مع وجود أدلة تثبت عكس ذلك.

أحد الأدلة التي استندت إليها الهيئة هو صورة فوتوغرافية تجمع الثنائي في وضع حميمي، بالإضافة إلى ملاحظة أن كلا جانبي السرير كانا مجعدين، ما فُسّر على أنهما يعيشان معًا.

عند سؤاله عما إذا كان هذا الإجراء عادلًا، رد باولسون قائلاً:
“نعم، بكل تأكيد. لكن ينبغي على الأزواج في مثل هذه الحالات توثيق العقود والملكيات بوضوح أكبر.”

رد فعل وزير العدل

عند سؤاله عن القضية، أبدى وزير العدل السويدي غونار سترومر استغرابه من الواقعة، مؤكدًا أن هناك حاجة لمراجعة بعض الإجراءات:
“من الجيد أن تتعاون الشرطة مع Kronofogden لتحصيل الديون، ولكن لا يمكن بيع سيارة تعود لشخص آخر لمجرد وجود شبهات غير مؤكدة.”

قضية تفتح النقاش حول حقوق الملكية والعدالة

تسلط قضية إيفا الضوء على ثغرات قانونية محتملة في نظام استرداد الديون في السويد، حيث يمكن للمواطنين فقدان ممتلكاتهم دون أدلة كافية تثبت ملكيتهم الفعلية، مما يثير جدلًا واسعًا حول ضرورة إصلاح الإجراءات لضمان عدالة أكبر في تطبيق القانون.

المصدر: svt