تعرض وزير التعليم السويدي، ماتس بيرشون، لانتقادات شديدة بعد تصريحاته بشأن وقف تمويل جمعية “ابن رشد” الإسلامية، والتي وصفها بأنها “معادية للمرأة، المثليين، واليهود”. هذه التصريحات جاءت عقب قرار مجلس التعليم الشعبي Folkbildningsrådet بإيقاف الدعم المالي للجمعية، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية.
الخلفية: إيقاف التمويل بناءً على معايير إدارية
أعلن مجلس التعليم الشعبي قراره بوقف تمويل جمعية “ابن رشد”، لكنه أوضح أن القرار لا يتعلق مباشرة بالمحتوى أو الأنشطة التي تقدمها الجمعية، وإنما يعود إلى عدم قدرة الجمعية على الوفاء بالمتطلبات الجديدة المفروضة على اتحادات التعليم في السويد. هذه المتطلبات تتضمن ضرورة تقديم أنشطة تعليمية على مستوى البلاد، وهو ما لم تتمكن “ابن رشد” من تحقيقه وفقًا لتقديرات المجلس.
تصريحات الوزير تشعل الجدل
في تعليقه على القرار، قال وزير التعليم ماتس بيرشون في حديثه لصحيفة “أفتونبلاديت”: “هذا القرار يؤكد أن المنظمات التي تعادي المرأة والمثليين واليهود لا مكان لها في ديمقراطية ليبرالية، ولذلك تم وقف تمويلها.”
هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات، حيث اتهم البعض الوزير بتجاوز حدود القرار الرسمي واستغلاله لتأجيج المشاعر المعادية للجمعية وللمسلمين بشكل عام.
انتقادات من الكنيسة ومنظمة العفو الدولية
كان من بين المنتقدين رئيس أساقفة السويد، مارتن موديوس، الذي كتب على منصة X (تويتر سابقًا): “تصريحات وزير التعليم تفتقر إلى الأساس الموضوعي وتدعم الأفكار المسبقة. يجب أن نعمل معًا لبناء مجتمع يسوده التعاون، وليس لتعزيز الشكوك والتمييز.”
من جانبها، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا قالت فيه: “من المقلق أن يستخدم وزير التعليم خطابًا يتضمن افتراضات نمطية وعنصرية تجاه المسلمين”، مشيرة إلى خطورة مثل هذه التصريحات في تعزيز التمييز والتهميش.
رد الوزير: “ابن رشد لا تمثل جميع المسلمين”
رغم الانتقادات، دافع بيرشون عن موقفه في بيان مكتوب، حيث قال: “جمعية ابن رشد لا تمثل جميع المسلمين في السويد. يجب أن يعيش المسلمون في بلادنا بحرية، ولكن هذا يتعلق بمنظمة تعليمية سبق أن طالبتها السلطات بإعادة أموال بعد استخدامها لنصوص تتعلق بالعنف ضد الأطفال، واعتبار المثلية الجنسية خطيئة، وترويج نظريات مؤامرة معادية للسامية.”
المصدر: svt
