قرار قضائي إيطالي يلغي جزءًا من اتفاقية رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني مع ألبانيا، مما يشكل ضربة كبيرة لحكومة اليمين المتطرف وخطتها المثيرة للجدل.
أصدرت محكمة إيطالية قرارًا يقضي بضرورة إعادة مجموعة من المهاجرين الذين نُقلوا إلى ألبانيا بموجب اتفاقية بين الحكومة الإيطالية والبلقان إلى إيطاليا مرة أخرى. وجاء هذا القرار على إثر حكم صدر حديثًا من محكمة الاتحاد الأوروبي، الذي أشار إلى أن 12 من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى ألبانيا لا يستوفون المعايير المطلوبة لإيوائهم في ذلك البلد.
تفاصيل القضية: مهاجرون من بنغلاديش ومصر يعودون إلى إيطاليا
تتضمن المجموعة المعنية مهاجرين من بنغلاديش ومصر، وكانوا قد نقلوا إلى ألبانيا في الأسبوع الماضي. وبعد صدور قرار المحكمة، سيتم إعادتهم إلى إيطاليا، مما يمثل انتكاسة جديدة للحكومة الإيطالية في إدارة ملف الهجرة.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها الاتفاقية لانتكاسة منذ بدء تنفيذها يوم الاثنين الماضي. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تحديد أربعة من بين 16 مهاجرًا نُقلوا إلى ألبانيا على أنهم “حالات ضعيفة”، مما استدعى إعادتهم إلى إيطاليا أيضًا.
الاتفاقية بين إيطاليا وألبانيا: تحديات قانونية وانتقادات سياسية
تنص الاتفاقية بين إيطاليا وألبانيا على نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قبل السفن الإيطالية ضمن مناطق البحث والإنقاذ التابعة لإيطاليا إلى ألبانيا، حيث يُحتجزون هناك حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلبات لجوئهم. مع ذلك، تُستثنى من الاتفاقية الحالات التي تعتبر “ضعيفة” وفقًا للقانون.
وقد وسّعت إيطاليا مؤخرًا قائمتها للدول “الآمنة” لتشمل 22 دولة، والتي تُعرّف بأنها دول لا يُعتقد أنها تشهد انتهاكات جسيمة مثل التعذيب أو الاضطهاد الذي يستدعي منح اللجوء. ومع ذلك، تشمل القائمة أيضًا دولًا تحتوي على مناطق لا تُعتبر آمنة.
إلا أن قرارًا جديدًا من محكمة الاتحاد الأوروبي أضاف تعقيدًا آخر إلى القضية، حيث أشار إلى أنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي تصنيف جزء من دولة على أنه “آمن”، بل يجب أن ينطبق هذا التصنيف على الدولة بأكملها.
ردود الفعل السياسية: ميلوني تدعو لاجتماع حكومي طارئ
في رد فعل سريع على قرار المحكمة، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أنها ستعقد اجتماعًا حكوميًا يوم الاثنين لمناقشة الحكم وآثاره. وانتقد حزبها اليميني المتطرف، “إخوة إيطاليا”، قرار المحكمة الإيطالية، معتبرًا أنه يشكل تحديًا لسياسة الحكومة في التعامل مع ملف الهجرة.
هذا القرار القضائي يمثل تحديًا كبيرًا لسياسة الهجرة الإيطالية الجديدة، ويضع مزيدًا من الضغط على الحكومة الإيطالية لإيجاد حلول قانونية توازن بين احترام قرارات الاتحاد الأوروبي وتلبية تطلعاتها في السيطرة على تدفقات الهجرة.
المصدر: svt
