دال ميديا: تعرضت نائبة رئيس الوزراء وزعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي، إيبا بوش، لانتقادات واسعة بعد نشرها تصريحًا خاطئًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القانون الجديد المتعلق بالشهود المجهولين. وأثار المنشور الذي ادعى أن القانون يسمح أيضًا للمجني عليهم بالإدلاء بشهاداتهم بشكل مجهول موجة من الجدل، حيث تبين أن هذا الادعاء لا يتماشى مع نص القانون.
سوء فهم للقانون الجديد
دخل القانون الجديد حيز التنفيذ مع بداية العام، ويهدف إلى السماح للشهود في بعض القضايا الجنائية بالإدلاء بشهاداتهم بشكل مجهول في حالات استثنائية. إلا أن القانون لا يشمل المجني عليهم (الذين تعرضوا للجريمة). على الرغم من ذلك، نشرت إيبا بوش على منصات التواصل الاجتماعي منشورًا جاء فيه: “الآن بإمكانك، إذا كنت ضحية جريمة، أن تدلي بشهادتك بشكل مجهول.”
انتقادات واسعة على وسائل التواصل
تعرض المنشور لانتقادات شديدة من قبل قانونيين وسياسيين على حد سواء. كتب المحامي بيتر هيلمان على منصة “إكس”: “الحزب الديمقراطي المسيحي يبدأ العام الجديد بطريقة تفتقر للمعرفة. الشهادة المجهولة لا تشمل المجني عليهم.”
كما علّق أستاذ القانون المدني مورتن شولتز قائلًا: “هذا تصريح غير دقيق للغاية. تم العمل على إعداد القانون لسنوات، وبدلاً من تقديمه بشكل صحيح، يتم نشر معلومات مغلوطة تصل لجمهور واسع.”
السياسيون يعبرون عن قلقهم
لم تقتصر الانتقادات على القانونيين فقط، بل جاءت أيضًا من جهات سياسية. علّقت تيريزا كارفالو، المتحدثة باسم السياسة القضائية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قائلة: “من المهم أن تقدم زعيمة الحزب معلومات دقيقة، خاصة في القضايا ذات الطابع الحساس كهذا.”
إجراءات القانون
ينص القانون على أن إمكانية الشهادة المجهولة تقتصر على الشهود في القضايا الخطيرة فقط، مثل القضايا التي تنطوي على خطر حقيقي على حياة الشاهد أو عائلته. ولا يشمل القانون المجني عليهم، وهو ما أكده العديد من القانونيين.
في الوقت نفسه، أشار الصحفي والكاتب أولي لونيوس إلى أن: “من الواضح أن إيبا بوش لم تفهم القانون الذي ساهمت في تمريره.”
تصحيح وتصعيد الجدل
بعد تزايد الانتقادات، قامت بوش بحذف المنشور من “إنستغرام” وتعديله على “فيسبوك”. لكن ذلك لم يهدئ الجدل، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الواقعة تعكس قلة إلمام بالقانون والتشريعات من قبل قيادات سياسية بارزة.
حتى الآن، لم تقدم إيبا بوش أي تعليق رسمي على الأمر، بينما تستمر الانتقادات من مختلف الأطياف السياسية والقانونية.
المصدر: tv4
