في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بعد حظر تطبيق “إنستغرام”، فرضت تركيا قيودًا جديدة على المشتريات عبر الإنترنت، ما أدى إلى غضب العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. القيود الجديدة تشمل تحديد كمية المشتريات وقيمتها، مما يؤثر على قدرة المستخدمين على شراء السلع المستوردة، وفقا لخبر نشره موقع “العربية نت”.

تفاصيل القيود الجديدة

بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، حددت الجمارك التركية قيمة المشتريات الشخصية المسموح بها عبر الإنترنت لكل فرد بحيث لا تتجاوز 30 يورو للسلع غير التجارية و1500 يورو للمواد الطبية مثل الأدوية. كما فرضت ضريبة بنسبة 30% إذا كانت السلع مستوردة من دولة أوروبية و60% إذا كانت مستوردة من خارجها، بالإضافة إلى ضريبة أخرى قد تصل إلى 20% حسب نوع وكمية السلع المستوردة.

ردود الأفعال والتحليلات

أوضح خيري كوزان أوغلو، الخبير والمحلل الاقتصادي، لـ “العربية.نت” أن هذا القرار يهدف إلى تقليل التسوق المكثف عبر الإنترنت من المنصات الصينية مثل Temu. وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى رد فعل قوي من الطبقات المتوسطة والشباب المهنيين الذين يعتمدون على هذه السلع لتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة.

الأسباب وراء القرار

يرجع السبب الرئيسي لاتخاذ هذا القرار إلى ارتفاع نسبة السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج بين يناير ويونيو من العام الحالي. وتهدف الجمارك التركية إلى تعزيز التسوق الإلكتروني المحلي ودعم المنتجات المصنوعة في تركيا أو التي تباع عبر التطبيقات المحلية.

تأثير القرار

قبل صدور هذا القرار، كان يمكن لكل فرد التسوق عبر الإنترنت بمبلغ 150 يورو، لكن تم تخفيضه الآن إلى 30 يورو. ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ في غضون أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات مجتمعية نظرًا للإقبال الكبير على التسوق الإلكتروني في تركيا.

السياق السياسي

يأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على حظر السلطات التركية لتطبيق “إنستغرام” بسبب حذف المنصة منشورات تنعي زعيم حركة “حماس” إسماعيل هنية الذي قتل في العاصمة الإيرانية طهران.