ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن إنهاء الدعم الأساسي الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في قرار أثار موجة من الانتقادات المحلية والدولية. خلال العام الماضي، قدمت السويد ما قيمته 451 مليون كرونة سويدية عبر وزارة الخارجية ومنظمة المساعدات السويدية Sida لدعم الأونروا. لكن هذا الدعم سيتوقف اعتبارًا من العام المقبل.

أسباب القرار

يرى بنيامين دوسا، وزير المساعدات السويدي، أن هناك أسبابًا سياسية وراء هذا القرار. وأوضح أن العمل الإنساني للأونروا سيصبح “صعبًا للغاية، وربما مستحيلًا” في غزة، بعد أن صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في أكتوبر الماضي على قانون يمنع الأونروا من العمل داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل، يمنع الأونروا من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية أو إصدار تصاريح دخول لموظفيها. المنظمة، التي توظف 30,000 شخص حول العالم، من بينهم 13,000 موظف في غزة، تواجه الآن تحديات هائلة لاستمرار عملياتها.

انتقادات واسعة

لاقى القرار السويدي انتقادات واسعة من المعارضة السويدية ومنظمات دولية.

• وصف مورغان يوهانسون، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية السويدية (S)، القرار بأنه “كارثي”.
• أكدت آنا لاسيس، المتحدثة السياسية باسم حزب الوسط، أن “افتراض أن منظمات أخرى يمكن أن تحل محل الأونروا هو نهج قصير النظر وساذج.”
• نوشي دادغوستار، زعيمة حزب اليسار، اعتبرت أن القرار يدعم ضمنيًا الموقف الإسرائيلي ضد الأونروا.

من جانبه، أعرب فيليب لازاريني، رئيس الأونروا، عن “خيبة أمله” من القرار السويدي، قائلاً: “هذا يوم حزين للاجئين الفلسطينيين، وللنظام متعدد الأطراف الذي لطالما دعمت السويد ريادته.”

تعويض جزئي بمضاعفة المساعدات الإنسانية

رغم إنهاء الدعم الأساسي للأونروا، أعلنت الحكومة السويدية عن مضاعفة المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة من 400 مليون كرونة إلى 800 مليون كرونة في العام المقبل. ومع ذلك، أقر الوزير دوسا بأنه لا يمكن ضمان وصول هذه المساعدات إلى جميع مستحقيها بسبب القيود المفروضة على الممرات الإنسانية.

خلفية الأزمة

القرار السويدي جاء بعد تصاعد التوترات بين الأونروا وإسرائيل، حيث اتهمت الأخيرة موظفي المنظمة بالتعاون مع حركة حماس المصنفة كمنظمة إرهابية في غزة. رغم هذه الاتهامات، لم تقدم إسرائيل أي أدلة تدعم مزاعمها. القانون الإسرائيلي الجديد يمنع أي تواصل دبلوماسي مع الأونروا، مما يهدد استمرارية عملياتها في المنطقة.

ردود الفعل الدولية

لاقى القانون الإسرائيلي انتقادات حادة من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والبيت الأبيض، الذين يرون أن القرار يعقد الوضع الإنساني في غزة ويزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر: svt