دال ميديا: بعد تصاعد المخاوف بشأن أمن المدارس في السويد، يدفع حزب الليبراليين (L) باتجاه توسيع نطاق قانون الحظر على التواجد في محيط المدارس ليشمل عددًا أكبر من الأشخاص، خصوصًا أولئك الذين قد يكونون متورطين في تجنيد الأطفال للعصابات الإجرامية.
وزير التعليم يوهان بيرشون شدد على أهمية حماية الأطفال من تأثير الجماعات الإجرامية، قائلًا:
“الأشخاص الذين يجندون الأطفال للجرائم هم مثل الذئاب الجائعة، بلا أي رحمة. المدارس يجب أن تظل مناطق آمنة.”
تشديد قانون الحظر حول المدارس
تم إقرار قانون حظر التواجد في مناطق معينة قبل عام، مما يسمح للمدعين العامين بإصدار قرارات بمنع الأفراد الذين يشجعون الجرائم أو يخلقون بيئة غير آمنة من التواجد في مواقع محددة، ولكن وفقًا للوائح الحالية، يتطلب إصدار مثل هذا الحظر وجود خطر واضح ووشيك للجريمة.
يرى الليبراليون أن هذا المطلب يجب تخفيفه فيما يخص محيط المدارس بحيث يتمكن الادعاء العام من إصدار قرارات حظر بشكل وقائي قبل وقوع أي جريمة، مع الاستمرار في الاعتماد على تقييمات قانونية صارمة.
تنامي خطر تجنيد الأطفال في العصابات
تأتي هذه التحركات وسط تزايد تجنيد الأطفال والمراهقين من قبل الشبكات الإجرامية، وهو ما يحدث بشكل متزايد سواء عبر الإنترنت أو بالقرب من المدارس، وفقًا لما أشار إليه بيرشون بعد اجتماع حكومي رفيع المستوى ناقش ارتفاع معدلات العنف في المدارس.
كان الهدف الأساسي للاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين هو معالجة الزيادة المقلقة في حالات العنف والتهديدات داخل المدارس، سواء بين الطلاب أنفسهم أو حالات الاعتداء على المعلمين والموظفين. ومع ذلك، تحول النقاش أيضًا إلى قضية أمن المدارس بشكل عام، لا سيما في ضوء المجزرة الدامية التي وقعت في مدرسة ريسبيرجسكا في أوريبرو.
إجراءات سريعة بعد مجزرة أوريبرو
أكد بيرشون ووزيرة المدارس لوتا إدهولم أن الحكومة تسارع في تطبيق مجموعة من التشريعات الجديدة لتعزيز أمن المدارس. وأشار إلى أن الاقتراحات التي قدمتها لجنة التحقيق في أمن المدارس سيتم معالجتها على وجه السرعة، مع خطط لإدخال تعديلات قانونية بحلول 1 يوليو.
“كان هناك إجماع تام على أهمية التدخلات المبكرة. اتخاذ خطوات سريعة وتقديم الدعم في الوقت المناسب ليس فقط يحمي الأطفال، بل يوفر أيضًا موارد مالية على المدى الطويل”، يقول بيرشون، مشيرًا إلى أن العديد من المدارس تعاني بالفعل من تخفيضات في الميزانيات ونقص في الكادر التدريسي.
إجراءات أمنية مقترحة لحماية المدارس
– تحصين المدارس وإغلاق المداخل غير المصرح بها، بما في ذلك استخدام بطاقات مرور إلكترونية وأقفال خاصة
– فرض إجراءات تفتيش للحقائب عند الاشتباه بوجود تهديدات، على أن يشمل هذا الإجراء المدارس الابتدائية والثانوية وتعليم الكبار (Komvux)
– إلزام المدارس بتطوير خطط استجابة للطوارئ لمواجهة أعمال العنف الخطيرة
– منح مديري المدارس صلاحية إلزامية بالإبلاغ عن الجرائم التي تقع ضمن بيئة المدرسة
المصدر: tv4
