دال ميديا: أثارت المجزرة التي أودت بحياة عشرة أشخاص في مدينة أوريبرو، موجة من الجدل السياسي والأمني في السويد، لا سيما فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النصف آلية، مثل AR-15، التي كانت محظورة في البلاد حتى 1 أغسطس 2023. وفي ذلك التاريخ، قررت هيئة حماية البيئة السويدية (Naturvårdsverket) السماح باستخدامها في الصيد، بحجة أنها تساعد في تقليل معاناة الحيوانات عند قتلها بسرعة ودقة.
الجدل حول الأسلحة النصف آلية
يؤكد المنتقدون أن الأسلحة النصف آلية، والتي يمكنها إطلاق عدة طلقات متتالية بسرعة عالية، تمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا ولا ينبغي السماح بها لأغراض الصيد أو الرياضة. وأدى الحادث الذي وقع في مدرسة ريسبيرجسكا في أوريبرو إلى إحياء النقاش حول ضرورة إعادة فرض قيود أكثر صرامة على هذه الأنواع من الأسلحة.
ورغم أن المهاجم ريتشارد أندرسون لم يستخدم بندقية AR-15 في الهجوم، إلا أن أحد الأسلحة التي استخدمها، وفقًا لمصادر SVT، كان بندقية نصف آلية من طراز Browning BAR long track. هذا الأمر أثار تساؤلات حول سبب السماح بهذه الأسلحة في الصيد والرياضات، رغم أنها تشبه في تصميمها الأسلحة العسكرية.
الحكومة تسعى لتشديد القوانين
بسبب تصاعد المخاوف الأمنية، قدمت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد (SD) مقترحات جديدة تهدف إلى تقييد الوصول إلى بعض الأسلحة النصف آلية، مثل AR-15. ومع ذلك، واجهت هذه الخطط انتقادات داخلية قوية من قبل بعض أعضاء حزبي المعتدلين (M) وديمقراطيو السويد (SD)، حيث يرى البعض أن التشريعات الجديدة قد تؤثر سلبًا على الصيادين ومحترفي رياضات الرماية.
ردود فعل متباينة
في حين يرى المدافعون عن تشديد القوانين أن التخفيف من انتشار الأسلحة النصف آلية ضروري للحد من العنف المسلح، فإن المعارضين يشددون على أن المشكلة الحقيقية تكمن في الأسلحة غير القانونية التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وليس الأسلحة المرخصة للصيد والرياضة.
ومع استمرار النقاشات داخل البرلمان وبين الخبراء الأمنيين، يبقى التساؤل الأساسي: هل يمكن للسويد تحقيق توازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الصيادين ومحترفي الرماية؟
المصدر: svt
