دال ميديا: في واقعة صادمة تكشف مدى خطورة تجنيد الفئات الضعيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت محكمة أتوندا، حكمًا ضد شاب في العشرينات من عمره يعاني من اضطراب نفسي حاد ويقيم في أحد مساكن LSS لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن ثبت تورطه في مخطط لارتكاب جريمة قتل تم تجنيده له عبر تطبيق “تيك توك”، بحسب ما نشرته قناة TV4.
الشاب، الذي وصفته المحكمة بأنه يعاني من “نقص في الفهم والإدراك”، تم الاتصال به عبر تيك توك من قبل شخصين مجهولين، ثم نُقل الحديث إلى تطبيق مراسلة مشفر، حيث تم التخطيط للقاء في وسط العاصمة ستوكهولم. هناك، تلقى الشاب تفاصيل المهمة الإجرامية، التي تمثلت في السفر إلى دبي أو تركيا بهدف طعن شخص حتى الموت مقابل مبلغ مالي.
الاعتقال في اللحظة الأخيرة
القضية انكشفت عندما طلب الشاب من والدته مساعدته في الحصول على جواز سفره، وأخبرها صراحة أنه حصل على المال لتنفيذ جريمة قتل خارج السويد. الأم، التي ارتابت من الأمر، سارعت بإبلاغ الشرطة بعد تتبع موقع هاتف ابنها. وبالفعل، تم توقيفه عند محطة T-centralen في ستوكهولم بينما كان في طريقه إلى مطار أرلاندا.
القضاء: “تم استغلال ضعفه العقلي والنفسي”
على الرغم من أن المحكمة أقرت بأن الشاب كان ضحية استغلال واضح لحالته النفسية والعقلية، إلا أنها أدانته بتهمة التحريض على القتل، وقررت إحالته إلى الرعاية النفسية القضائية مع شرط خاص للإفراج، نظراً لاضطرابه العقلي الخطير.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الشاب كان يعاني من ضعف في القدرة على إدراك أبعاد الفعل وفهم عواقبه، بالإضافة إلى نقص في النضج والخبرة والحكم السليم. ومع ذلك، فإن المحكمة لم تُعفه من المسؤولية، لأن القضية “لا تُعد خفيفة”.
المنفذ معروف والمحرّضون مجهولون
رغم محاولات الشرطة المكثفة، لم تتمكن التحقيقات من تحديد هوية الشخصين اللذين جندا الشاب عبر تيك توك. وقال كبير المدعين كيفين أُكسوز:
“تم بذل جهود كبيرة لكشف هوية المحرضين، لكن لم يكن بالإمكان الوصول إلى أدلة قاطعة حول من يقف وراء هذا التجنيد.”
تهم إضافية في القضية
بالإضافة إلى قضية التحريض على القتل، أُدين الشاب كذلك بـ:
- انتهاك قانون حيازة السكاكين
- حالتين من التهديد غير المشروع
- تهمة تخريب (skadegörelse)
تحذيرات من استغلال وسائل التواصل لتجنيد الضعفاء
القضية تُسلط الضوء على خطر تجنيد الفئات الضعيفة نفسيًا وعقليًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل جهات مجهولة لتنفيذ جرائم خطيرة، وسط دعوات متزايدة لفرض رقابة أكبر على المنصات الرقمية وحماية الفئات المعرضة للاستغلال.