دال ميديا: كشفت تحقيقات جديدة أجرتها الشرطة الدولية عن الحجم الهائل لأموال الجريمة المنظمة التي تُنقل عبر ما يُعرف بـ “البنوك السرية” أو “التحويلات غير الرسمية” (Underground Banking)، وهي شبكات غير رسمية تُستخدم لغسل الأموال بعيدًا عن الأنظمة المالية التقليدية، نقلا عن قناة SVT.
وأوضحت سولفيغ فورس، الخبيرة في الإدارة الوطنية للعمليات الشرطية (Noa) خلال مشاركتها في برنامج “Veckan med Camilla och Leif GW”، أن المبالغ التي تُنقل سنويًا تُقدر بمليارات الكرونات، يجري تهريبها من السويد إلى وجهات دولية بعيدة عن الرقابة.
“نتحدث عن نظام هائل من تحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية، لا تخضع لأي نوع من الرقابة البنكية التقليدية”، تقول فورس.
إسطنبول ودبي… مراكز إقليمية لغسل الأموال
بحسب الصحفي في قناة SVT ديامانت ساليهو، فإن مدنًا مثل إسطنبول ودبي أصبحت تُستخدم كمراكز لغسل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية. حيث يتم هناك إدخال الأموال إلى النظام المالي عبر الاستثمار في العقارات أو الأنشطة التجارية، مما يُضفي عليها صبغة قانونية ويخفي مصدرها الأصلي.
وأكد ساليهو أنه حصل على شهادات من مجرمين سابقين أشاروا إلى وجود “صرافين” يعملون كوسطاء خارج النظام البنكي، وغالبًا ما يكونون أفرادًا بدون سجل إجرامي، يُكلفون بنقل الأموال خارج السويد عبر مطار أرلاندا أو عبر أنظمة تحويلات خارج نطاق الرقابة المالية.
فك الشيفرات يكشف حجم الشبكات
ألقت عملية فك تشفير تطبيقات المراسلة المشفرة مثل Encrochat في بداية العقد الحالي الضوء على مدى تعقيد وانتشار شبكات غسل الأموال الدولية. وأصبحت الشرطة أكثر وعيًا بالآليات التي تُستخدم لنقل الأموال بشكل غير قانوني دون لفت الانتباه.
وترى فورس أن الوقت قد حان لتغيير استراتيجية العمل الشرطي من ملاحقة الأفراد إلى “تتبع مسار المال” والضرب على رأس الهرم.
“القيادات العليا في الجريمة لا تتعامل مع المخدرات بأيديهم. بل يجنون الأرباح ويحولونها إلى استثمارات فاخرة وممتلكات. لذا علينا أن نُعيد توجيه جهودنا نحو الأموال وتتبع الأصول”، تقول فورس.
استغلال الثغرات القانونية في المطار
وفي هذا السياق، أشار مفتش الجمارك آدم هوبيليت إلى ثغرة قانونية يستغلها العديد من المسافرين الذين يقومون بحمل مبالغ مالية تقل عن الحد القانوني المُعلن – 10 آلاف يورو – لتفادي متطلبات التصريح الجمركي.
“نعثر باستمرار على مسافرين ينقلون مبالغ قريبة من الحد الأقصى، ويقومون بتكرار الرحلات عدة مرات شهريًا دون أن يقعوا تحت طائلة القانون”، يوضح هوبيليت.
ويؤكد الخبراء أن هذا النوع من التحويلات يُستخدم كأداة فعالة لغسل الأموال دون إثارة الشبهات، مما يُصعّب من مهمة ضبط العمليات المالية الإجرامية.
