تشير توقعات جديدة من شركة Dun & Bradstreet المتخصصة في البيانات والتحليلات إلى أن أكثر من 9,000 شركة سويدية قد تواجه الإفلاس خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. هذه الأرقام تعكس مخاوف متزايدة بشأن الاستقرار الاقتصادي في السويد، حيث تستمر مخاطر الإفلاس في الارتفاع، على الرغم من أن هذه الزيادة قد تكون أقل حدة من السنوات السابقة.

تراجع مخاطر الإفلاس في قطاعات معينة

على الرغم من التوقعات القاتمة، سجل قطاع الفنادق والمطاعم انخفاضًا في مخاطر الإفلاس، وهو ما يُعتبر تحسنًا ملحوظًا. هذا الانخفاض قد يُعزى جزئيًا إلى التأثير الإيجابي للكرونة السويدية الضعيفة، التي عززت السياحة وجعلت السويد وجهة أكثر جاذبية للسياح الأجانب.

وفقًا لتحليل Dun & Bradstreet، فإن هذا التحسن في القطاع السياحي يعتبر نتيجة مؤقتة، وقد لا يستمر طويلاً. تحذر الشركة من أن القاع الاقتصادي لم يتم الوصول إليه بعد، مشيرةً إلى أن الآثار الناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة الحالية قد لا تظهر بوضوح حتى الربيع المقبل.

إحصائيات مقلقة عن الإفلاس

بين يناير وأغسطس من العام الجاري، تم تسجيل أكثر من 6,500 حالة إفلاس، بينما تم تأسيس حوالي 6,150 شركة جديدة. تُعتبر القطاعات الأكثر عرضة للإفلاس هي البناء، التجارة، والفنادق والمطاعم. هذه الإحصائيات تُظهر أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العام في السويد.

التحديات المستقبلية

تعتبر Dun & Bradstreet أن البيئة الاقتصادية الحالية تُظهر إشارات غير مطمئنة، حيث يستمر التضخم في الضغط على القدرة الشرائية للأسر السويدية، مما يؤثر سلبًا على إنفاق المستهلكين. مع استمرار عدم اليقين الاقتصادي، فإن الشركات قد تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السريعة في السوق.

المصدر: nyheter24