أطلقت مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket، تحذيرًا هامًا بعد إجراء تحقيقات واسعة كشفت عن تلاعب مالي في العديد من المتاجر الصغيرة، حيث لم يتم تسجيل جميع المبيعات بشكل صحيح. وفقًا للمصلحة، قد يكون العديد من العملاء قد دفعوا مبالغ مالية دون أن يتم تسجيلها كإيرادات رسمية، مما يثير تساؤلات حول مصداقية المعاملات المالية في هذه المتاجر.

غرامات مالية بعد كشف التلاعب

أجرت مصلحة الضرائب 112 زيارة تفتيشية للمتاجر الصغيرة في مختلف أنحاء البلاد، حيث اكتشفت أن ما يقرب من 40% من هذه المتاجر خالفت قوانين الضرائب والمحاسبة. أسفرت هذه المخالفات عن فرض غرامات مالية تصل إلى 550,000 كرون على تلك المتاجر.

وفقًا للمصلحة، كان السبب الرئيسي للغرامات هو عدم تسجيل العديد من عمليات الشراء في أنظمة الدفع الخاصة بالمتاجر، بما في ذلك المعاملات التي أجريت خلال عمليات التفتيش.

تدقيق ضريبي يكشف عن تلاعب بملايين الكرونات

ولم يتوقف الأمر عند الغرامات فحسب؛ بل قامت مصلحة الضرائب أيضًا بإجراء تدقيق ضريبي شامل لـ 49 متجرًا، لتكشف عن تهرب ضريبي ضخم وصل إلى 32.8 مليون كرون. تضمن التهرب الضريبي إيرادات غير مسجلة وأجور غير معلنة، بالإضافة إلى وجود ثغرات كبيرة في السجلات المالية للشركات.

الزبائن دفعوا مبالغ غير مسجلة

واحدة من أكثر النتائج المثيرة للقلق كانت اكتشاف أن العديد من الزبائن الذين دفعوا عبر خدمة Swish، تمت معالجة مدفوعاتهم عبر حسابات شخصية لأصحاب الشركات بدلاً من تسجيلها كإيرادات للشركات. هذا يعني أن الزبائن قد دفعوا، لكن المدفوعات لم تُسجل في السجلات المالية الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن المتاجر كانت تسجل أرباحًا أقل من المتوقع بناءً على المقارنة مع متوسط الأرباح في القطاع التجاري وأسعار المبيعات والمشتريات المسجلة.

منافسة غير عادلة وتأثيرات سلبية على السوق

وفي تعليقه على التحقيق، قال روجر لياندر، منسق عمليات التفتيش في مصلحة الضرائب: “لقد اكتشفنا أن العديد من الشركات التي خضعت للتفتيش متورطة في تلاعبات متعددة، وقد أدى ذلك إلى خلق بيئة تنافسية غير عادلة تضر بالشركات التي تلتزم بالقوانين”.

وأشار لياندر أيضًا إلى أن بعض الشركات لم تسجل المعاملات البنكية الخاصة بها في السجلات المالية، وأن هناك تأخيرات كبيرة في إعداد الحسابات، ما يشير إلى عدم التزام هذه الشركات باللوائح المالية.

إجراءات مصلحة الضرائب لزيادة الشفافية

يُعد هذا التحقيق جزءًا من جهود مصلحة الضرائب السويدية لمكافحة التهرب الضريبي وضمان منافسة عادلة في الأسواق. تهدف المصلحة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في العمليات التجارية، وذلك للحفاظ على الثقة بين المتاجر وزبائنها.

وتُشدد مصلحة الضرائب على أهمية التزام الشركات بالقوانين المالية، حيث تواصل مراقبة السوق بشكل دقيق لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات الضارة بالاقتصاد والمستهلكين على حد سواء.

المصدر: nyheter24