تستفيد شركات العقارات الخاصة من تحويل الشقق السكنية إلى شقق فندقية، حيث يمكن تأجير شقة سكنية، تكلفتها الشهرية الفعلية 11,000 كرون، بمبلغ يصل إلى ربع مليون كرون. هذا التحول أثار قلق حزب اليسار الذي يطالب الحكومة الآن بوضع حد لهذا التطور.

وقد كشف تحقيق أجرته صحيفة “Hem & Hyra” عن ظاهرة تُعرف بـ”تحويل الشقق إلى فنادق”، حيث يتم تحويل الشقق السكنية العادية إلى وحدات فندقية تُؤجر لفترات قصيرة وبأسعار مرتفعة تتجاوز بكثير الإيجارات العادية.

تقول الصحفية إيدا إريكسون، التي قامت بالتحقيق مع زميلتها إيفا ياكوبسون: “شقة واحدة فقط، يبلغ إيجارها الشهري 11,000 كرون، يمكن تأجيرها بمبلغ يصل إلى ربع مليون كرون شهريًا”.

التحقيق أظهر أن هذه الظاهرة آخذة في التوسع داخل سوق العقارات، حيث أشار الاتحاد السويدي للمستأجرين في منطقة ستوكهولم إلى أن ما لا يقل عن 15,000 شقة سكنية قد خرجت من السوق السكنية العادية بسبب هذا الاتجاه.

الجريمة تزحف إلى تلك المناطق

في المباني التي فحصتها “Hem & Hyra”، تبين أن ما بين 50% و75% من الشقق تُؤجر عبر وسطاء. وأفاد العديد من سكان هذه المباني بزيادة في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الدعارة.

توضح الصحفية: “في إحدى العناوين، نفذت الشرطة عمليات مداهمة عدة مرات بسبب الدعارة. ويشهد الجيران على أن زبائن الجنس غالبًا ما يطرقون الأبواب الخطأ”.

مطالب بوقف “الملاك الفاسدين”

ورغم أن هذا النوع من التأجير ليس غير قانوني، إلا أنه يستغل ثغرات قانونية. في عام 2023، أُجري تحقيق حكومي أوصى بتعديل القانون. والآن، يطالب حزب اليسار الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسمى بـ”الملاك الفاسدين”.

تقول إيدا كارلسون: “رغم الاهتمام بهذا الموضوع منذ فترة، لم يحدث الكثير حتى الآن لوقف هذا النزيف في سوق السكن”.

المصدر: tv4