منذ بداية عام 2024، شهدت سويسرا انخفاضاً ملحوظاً في أعداد المهاجرين غير النظاميين على حدودها الشرقية والجنوبية، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، مما دفع بعض المسؤولين السويسريين إلى القول بأن “الهجرة غير الشرعية لم تعد مشكلة” بحسب تقرير نشره موقع مهاجر نيوز.

في محطة بوخس على الحدود السويسرية-النمساوية، كانت تُسجل في بعض الأيام وصول نحو عشرين لاجئاً شاباً من كل قطار قادم من النمسا، معظمهم من أفغانستان، يتابعون سفرهم إلى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، أو يختبئون بشكل غير قانوني في سويسرا. لكن منذ بداية العام الحالي، تم القبض على 12,500 شخص فقط، وهو ما يعادل نصف الأرقام المسجلة في السنوات السابقة.

وتتجلى أسباب هذا التراجع في العوامل الخارجية أكثر من كونها متعلقة بسويسرا نفسها. فقد شهد “طريق البلقان” انخفاضاً كبيراً في استخدامه، بسبب التشديدات الأمنية التي فرضتها السلطات الصربية ضد عصابات التهريب، مما أدى إلى تراجع بنسبة 72% في عدد المهاجرين عبر هذا الطريق. كما أن السياسات المتشددة لدول الاتحاد الأوروبي المجاورة، مثل إيطاليا وألمانيا، ساهمت في تقليص تدفق المهاجرين إلى سويسرا.

وزير العدل في كانتون تيتشينو، نورمان غوبي، أشار إلى أن السياسات الصارمة التي تنتهجها الحكومة الإيطالية تحت قيادة جيورجيا ميلوني، والتي خفضت بشكل كبير أعداد المهاجرين الوافدين بالقوارب، قد ساعدت أيضًا في تقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى سويسرا. وفي الوقت ذاته، سجلت فرونتكس، وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، انخفاضاً بنسبة 61% في عمليات التهريب عبر البحر الأبيض المتوسط.

ورغم هذه الأرقام المشجعة، لا يزال من غير الواضح مدى تأثير هذا الانخفاض على نظام اللجوء السويسري، حيث لا توجد بيانات دقيقة حول عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم ويرغبون في مواصلة السفر، أو الذين تقدموا بطلبات لجوء في سويسرا لاحقاً. تلتزم أمانة الدولة للهجرة السويسرية بتوقعاتها بشأن عدد طلبات اللجوء للعام الحالي، والتي تقدر بحوالي 30 ألف طلب، وهو نفس العدد المتوقع للعام الماضي.

تبقى مسألة الهجرة غير الشرعية موضوعاً معقداً يتأثر بعدد من العوامل الخارجية، ويعكس التغيرات في السياسات الأوروبية والظروف الجغرافية والسياسية في مناطق الهجرة الرئيسية.