ستوكهولم: منذ تعديل القوانين في عام 2022، زاد عدد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم من السويد بشكل كبير. تُظهر الإحصائيات أن عدد المُبعدين قد تضاعف ثلاث مرات خلال العامين الماضيين. فقط هذا العام، قامت الشرطة السويدية بترحيل 341 شخصًا، في حين ينتظر 1,000 شخص آخرتنفيذ قرارات ترحيلهم.

تعديلات قانونية صارمة لتسهيل الترحيل

شملت التعديلات القانونية تغييرات كبيرة تهدف إلى تسهيل عمليات الترحيل. من بين أهم هذه التعديلات:

1. تقليل الحد الأدنى لعقوبة الجريمة: سابقًا، كان الترحيل مشروطًا بارتكاب جريمة تُعادل عقوبتها سنة واحدة على الأقل من السجن. الآن، يُمكن ترحيل الشخص إذا ارتكب جريمة تستوجب 6 أشهر فقط من السجن، حتى في حال عدم وجود خطر لارتكابه جرائم مستقبلية.
2. إلغاء الحماية الخاصة لبعض الفئات: في الماضي، كان الأشخاص الذين وصلوا إلى السويد قبل سن 15 عامًا وعاشوا فيها لمدة خمس سنوات أو أكثر محميين من الترحيل. لكن هذه القاعدة أُلغيت، مما يجعل الترحيل ممكنًا حتى لهذه الفئة.

إحصائيات العام الجاري

• تلقّت الشرطة السويدية 666 قضية تتعلق بترحيل أشخاص أدانتهم المحاكم بجرائم خطيرة.
• تم تنفيذ 341 عملية ترحيل حتى الآن، في حين لا يزال 1,000 حالة قيد الانتظار، أغلبهم يقضون عقوبات بالسجن.
• يوجد حاليًا 128 شخصًا في مراكز الاحتجاز، بانتظار تنفيذ قرارات ترحيلهم.

استخدام قوانين الأمن العام ضد الجرائم البسيطة

إلى جانب الترحيل الجنائي، تلجأ الشرطة بشكل متزايد إلى قوانين الأجانب للتعامل مع الأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن العام أو النظام الداخلي. غالبًا ما يتم تطبيق هذه القوانين ضد الأشخاص الذين يدخلون السويد لارتكاب جرائم مثل سرقة الممتلكات الشخصية أو قطع غيار السيارات.

هذا العام، تم استخدام هذه الإجراءات لترحيل 225 شخصًا ومنعهم من العودة، وهو ما ساهم في منع وقوع ما لا يقل عن 43,500 جريمة، وفقًا لإحصائيات الشرطة الحدودية.

تركيز على الأمن العام

تعكس هذه السياسات توجهًا متزايدًا نحو حماية الأمن الداخلي في السويد، مع تعزيز أدوات الشرطة والقضاء لتسهيل ترحيل الأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا للنظام العام. ومع ذلك، يظل النقاش مستمرًا حول تأثير هذه القوانين على حقوق الأفراد ومدى توافقها مع القيم الإنسانية.

المصدر: svt