دال ميديا: تم إطلاق نظام ID06 في عام 2006 بواسطة منظمة شركات البناء السويدية، بهدف تعزيز الشفافية والأمان في مواقع العمل. يُستخدم النظام لتسجيل حضور الأفراد عبر سجلات إلكترونية، والتحقق من هوية الموظفين وربطهم بالشركات المشغلة لهم. ومنذ ذلك الحين، توسع استخدام النظام ليشمل مجالات أخرى، مثل توثيق شهادات التعليم وتوفير حلول أمنية للدخول إلى المنشآت.
بحسب القوانين السويدية، تُعد السجلات الإلكترونية الإلزامية أداة حاسمة في مواقع البناء، حيث يعتمد العديد من الشركات على بطاقات ID06لتسجيل الحضور والتحقق من هوية العاملين.
تغييرات جديدة على بطاقات ID06
اعتبارًا من 12 يناير 2026، سيتم تشديد القواعد الخاصة بإصدار بطاقات ID06. ومن أبرز التغييرات:
- إلزامية تقديم جواز السفر أو بطاقة هوية وطنية لجميع المتقدمين، بغض النظر عن جنسيتهم.
- لن يُسمح باستخدام BankID أو أي نوع آخر من الهويات الإلكترونية لتقديم الطلبات.
لماذا هذه التغييرات؟
صرح ثور يونسون، رئيس التسويق والتطوير في ID06 AB:
“في الوقت الحالي، يصعب تحديد جنسية الفرد بشكل دقيق والقوانين التي تنطبق عليه. التعديلات الجديدة تهدف إلى ضمان الشفافية، حيث أن المعلومات المفقودة في الأنظمة الحالية قد تؤدي إلى إصدار بطاقات على أسس غير واضحة، مما يعرض الأفراد لمشاكل قانونية، مثل فقدان التأمين الاجتماعي أو الوقوع في بيئة عمل غير شرعية.”
أهداف التغييرات
تهدف هذه القوانين الجديدة إلى:
- زيادة الأمان في مواقع العمل.
- منع التلاعب في سجلات العمل.
- حماية الأفراد من الوقوع في العمل غير المصرح به أو فقدان حقوقهم القانونية والاجتماعية.
ردود الأفعال
من المتوقع أن تثير هذه التعديلات ردود فعل متباينة بين أصحاب العمل والموظفين. فبينما يراها البعض خطوة ضرورية لضمان الأمان في سوق العمل السويدي، قد يعتبرها آخرون عقبة إضافية تزيد من تعقيد الإجراءات.
نهاية BankID في نظام ID06
يُعد قرار إلغاء BankID من الإجراءات المثيرة للجدل، حيث كان يُستخدم على نطاق واسع لتسهيل التقديمات. لكن وفقًا لـ ID06، فإن البيانات المفقودة مثل الجنسية والصورة الشخصية كانت تمثل خطرًا كبيرًا على دقة المعلومات وشفافية النظام.
ما التالي؟
من المتوقع أن تكون هذه التغييرات جزءًا من جهود أوسع لتعزيز التنظيم والأمان في سوق العمل السويدي. توصي ID06 AB الشركات والموظفين بالاستعداد للتعديلات الجديدة والتأكد من تقديم المستندات المطلوبة لتجنب أي تأخير أو مشاكل قانونية.
المصدر: nyheter24
