في تصريح له يوم الجمعة، أعلن نيك توماس سيموندس، الوزير المسؤول عن مكتب مجلس الوزراء في بريطانيا، أن الحكومة حثت الشرطة على تعزيز حالة التأهب تحسباً لاندلاع مزيد من أعمال الشغب خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد العنف العنصري الذي شهدته البلاد مؤخراً.
بدأت موجة العنف بعد انتشار منشورات كاذبة على الإنترنت زعمت زيفاً أن المسؤول عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات في 29 يوليو في ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا هو مهاجر مسلم. وقد استهدفت أعمال العنف المسلمين، السود، والمهاجرين، حيث تعرضت فنادق تؤوي طالبي لجوء للتخريب وتعرضت مساجد للرشق بالحجارة.
وقال سيموندس لقناة “سكاي نيوز”: “نحن نطلب من قوات الشرطة أن تبقى في حالة يقظة، والحكومة ستظل أيضاً في حالة تأهب”. وأضاف: “نحن نبدأ عطلة نهاية الأسبوع ونحن على استعداد لأي أحداث قد تطرأ، وهو ما نعتبره بالغ الأهمية”.
على صعيد آخر، تدرس الحكومة البريطانية إدخال تعديلات على قانون الأمن على الإنترنت، الذي يهدف إلى تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تسبب انتشار المعلومات المضللة في تفاقم الأزمات الأخيرة. من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل، ويشمل فرض غرامات على الشركات التي تخرق القوانين المتعلقة بمحتوى “قانوني لكن ضار”، مثل المعلومات المضللة.
في سياق متصل، تزايد القلق بين الجاليات المسلمة في بريطانيا بعد أعمال الشغب العنصرية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. نور مياح، أحد أعضاء الجالية المسلمة، أعرب عن مخاوفه بعد أن تم تدنيس قبور في مقبرة تضم جالية كبيرة من باكستان وبنغلادش. ويشعر نور بالقلق من أن تكون أعمال العنف قد تؤثر على الأمن الشخصي لعائلته، ما دفعه إلى اتخاذ احتياطات إضافية.
كما عبرت أمينة بلايك، عضو في مجلس إدارة مسجدين محليين في شيفيلد، عن قلقها من تصاعد العنف، مشيرة إلى أن العديد من النساء المسلمات يشعرن بالخوف من الخروج إلى الأماكن العامة.
وأشادت أمينة بالدعم الأمني الذي تقدمه الحكومة في أماكن العبادة، معربة عن أملها في أن تسهم هذه التدابير في تهدئة الأوضاع وضمان استمرارية الحياة بشكل طبيعي.
