دال ميديا: في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع قانون جديد يسمح بإصدار أحكام بالسجن ضد القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، وذلك في قضايا القتل والجرائم الخطيرة. ووفقًا للخطة، سيتم تجهيز مؤسسات عقابية خاصة للقاصرين، ومن المتوقع أن تكون جاهزة بحلول 1 يوليو 2026.
أول مركز احتجاز للقاصرين في سجن “تابي”
يُعتبر سجن تابي حاليًا الوحيد في السويد الذي يضم قسمًا خاصًا للمجرمين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا. لكن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، قد يصبح السجن الأول الذي يستقبل قاصرين تحت سن 18 عامًا، إلى جانب سبعة مراكز احتجاز أخرى قيد التجهيز.
ويقول فريدريك تونبيري، مدير سجن تابي:
“هذه خطوة كبيرة، وسيتعين علينا التعامل مع تحديات جديدة، أهمها توفير التعليم الإلزامي داخل السجون.”
التعليم خلف القضبان.. تحدٍ جديد للسجون السويدية
أحد أكبر التحديات التي تواجه مصلحة السجون السويدية مع تطبيق القانون الجديد هو التعامل مع إلزامية التعليم للقاصرين، حيث تفرض القوانين السويدية على جميع الأطفال متابعة تعليمهم حتى إكمال المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن 18 عامًا.
ويضيف تونبيري:
“نحن ملزمون بتوفير بيئة مدرسية متكاملة داخل السجون، وهذا يعني تعيين معلمين وإطلاق برامج تعليمية تشمل الرياضيات، اللغات، والتربية البدنية.”
بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إدارات السجون إلى التوازن بين تطبيق القوانين الخاصة بحماية الأطفال وبين متطلبات الأمن وحماية المجتمع، مما يجعل تنفيذ هذا المشروع مهمة معقدة.
تخفيف مدة العزل داخل السجون
حاليًا، يتم احتجاز الشباب في غرف فردية صغيرة بمساحة 7 أمتار مربعة، ويتم إغلاق الأبواب عليهم لمدة 12 ساعة يوميًا، من السابعة مساءً إلى السابعة صباحًا. ولكن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، سيتم تقليص فترة العزل إلى 10 ساعات يوميًا، لضمان بيئة أكثر ملاءمة للأحداث.
إلى جانب ذلك، فإن اتفاقية حقوق الطفل تنص على ضرورة منح القُصّر المحتجزين حق الوصول إلى المعلومات ووسائل الإعلام، إلا أن إدارة السجون أكدت أنها ستفرض قيودًا صارمة على استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت لضمان الأمن داخل المرافق.
انتقادات ومخاوف.. هل السجن هو الحل؟
أثار الاقتراح انقسامًا في الرأي العام والسياسي في السويد، حيث يرى البعض أن تشديد العقوبات على القُصّر أمر ضروري لردع الجريمة، فيما يعتبر آخرون أن احتجاز الأطفال في بيئات السجون قد يضر بهم أكثر مما يصلحهم.
ويعلق تونبيري على ذلك قائلاً:
“لا ينبغي أن يُسجن الأطفال، لكن هؤلاء القاصرين قد ارتكبوا جرائم خطيرة ووضعوا أنفسهم والمجتمع في خطر. علينا أن نتعامل مع الواقع بطريقة تضمن سلامة الجميع.”
ما التالي؟
في حال موافقة البرلمان السويدي على القانون الجديد، ستكون السويد من بين الدول القليلة في أوروبا التي تسمح بسجن القاصرين تحت سن 18 عامًا في جرائم محددة. ومع استمرار التجهيزات لمرافق الاحتجاز، يبقى السؤال:
هل ستنجح السويد في إعادة تأهيل هؤلاء القُصّر داخل السجون، أم أن هذه الخطوة قد تخلق مشكلات جديدة على المدى الطويل؟
المصدر: tv4
