أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون عن تسريع تنفيذ قانون جديد يسمح بمراقبة الاتصالات حتى للأطفال دون سن 15 عامًا، في محاولة لكبح تصاعد العنف المنظم والجرائم المرتبطة بالعصابات الإجرامية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي طارئ عقب موجة جديدة من التفجيرات وعمليات القتل بالرصاص التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
تصاعد العنف يثير مخاوف واسعة
خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت السويد أكثر من 30 تفجيرًا، تركز معظمها في منطقة ستوكهولم. ووفقًا لمصادر أمنية، تم استدعاء أكثر من 100 شرطي إضافي من مختلف أنحاء البلاد لتعزيز جهود السيطرة على الوضع الأمني المتدهور.
وقال أولف كريسترشون خلال المؤتمر الصحفي:
“نحن في خضم موجة عنف جديدة، وهذا واضح تمامًا. العصابات الإجرامية تظهر تجاهلًا تامًا لحياة السكان في الأحياء السكنية والمداخل الأمامية للمباني. العديد من العائلات تتساءل: هل سيكون بابنا هو التالي في التفجير؟ نحن نشاركهم هذا القلق.”
واعترف رئيس الوزراء بصعوبة السيطرة الفورية على الوضع، مؤكدًا أن القضاء على هذه الأزمة قد يستغرق العقد الحالي بأكمله.
وأضاف:
“لو كنا نسيطر على موجة العنف، لما كنا هنا اليوم.”
تشديد القوانين: السماح بمراقبة الأطفال دون 15 عامًا
في خطوة وُصفت بأنها “تغيير جذري”، أعلن كريسترشون عن تقديم موعد تنفيذ قانون المراقبة السرية، الذي سيسمح للسلطات الأمنية بمراقبة اتصالات حتى الأطفال دون سن 15 عامًا. وكان من المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في صيف 2026، لكن الحكومة قررت تسريع العملية ليصبح ساريًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025.
وأكّد كريسترشون أن الهدف من هذا القانون هو مكافحة استغلال العصابات للأطفال لتنفيذ الجرائم، مضيفًا:
“هذه خطوة غير مسبوقة، لكنها ضرورية لاستهداف أولئك الذين يستغلون الأطفال لارتكاب الجرائم في السويد.”
إجراءات قانونية إضافية ضد الجريمة المنظمة
إلى جانب تسريع قانون المراقبة، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد لتطبيق عقوبات غير محددة المدة، بهدف إبقاء المجرمين الخطرين قيد الاحتجاز لفترات طويلة. كما كشف عن خطط لزيادة عمليات احتجاز الأطفال الذين يتم تجنيدهم في العصابات، لمنع استمرارهم في مسار الجريمة.
وقال كريسترسون:
“نحتاج إلى حماية هؤلاء الأطفال قبل أن يتحولوا إلى مجرمين محترفين.”
السويد في مواجهة الجريمة: تحديات أمنية معقدة
يُذكر أن السويد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الجريمة المنظمة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت التفجيرات وعمليات الاغتيال مشهدًا متكررًا في المدن الكبرى. ويعزو الخبراء تصاعد العنف إلى حروب العصابات على النفوذ وتجارة المخدرات.
ويعتبر هذا القرار الحكومي خطوة جريئة قد تثير جدلًا واسعًا حول حماية الخصوصية الفردية مقابل الحاجة إلى تعزيز الأمن. ومع استمرار التحقيقات الأمنية والتدخلات التشريعية، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه القوانين في إعادة الأمن إلى السويد؟
المصدر: tv4
