ستوكهولم: أدت تعديلات قانونية جديدة في السويد إلى إحداث تفرقة بين الأوكرانيين الذين يعيشون في البلاد، حيث ستؤثر التغييرات على استحقاق البعض للحصول على المساعدات الاجتماعية مثل إعانة الأطفال (barnbidrag) ودعم السكن (bostadsbidrag).

الفصل في الاستحقاقات

وفقًا لتوضيحات نيكلاس فريدين، الخبير في صندوق التأمينات الاجتماعية السويدي (Försäkringskassan):
“الفرق الأساسي يعتمد على تاريخ تسجيل الشخص في السويد. الأوكرانيون الذين تم تسجيلهم في السجل المدني السويدي قبل 31 أكتوبر 2024 سيحتفظون بحقهم في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية المرتبطة بالإقامة. أما الذين تم تسجيلهم بعد هذا التاريخ، فلن يكونوا مؤهلين للحصول على هذه المساعدات.”

القلق بين الأوكرانيين

تعبر يوليا بونداريفا، وهي مواطنة أوكرانية مقيمة في السويد، عن قلقها بشأن تأثير التغييرات على أصدقائها الذين قد يواجهون صعوبات مادية بسبب فقدانهم لهذه المساعدات. وقالت بونداريفا:
“البعض منهم يعتمدون على هذه المساعدات لتغطية تكاليفهم اليومية. إن فقدانها قد يجعل حياتهم أصعب بكثير.”

أسباب التغيير

تهدف التعديلات القانونية إلى تنظيم المساعدات الاجتماعية وتقليل الأعباء المالية على نظام الضمان الاجتماعي السويدي، وسط زيادة أعداد اللاجئين والمهاجرين بعد الحرب في أوكرانيا.

التحديات القادمة

تشير التغييرات إلى أن الأوكرانيين الذين وصلوا حديثًا إلى السويد سيواجهون تحديات اقتصادية، حيث لن تشملهم المساعدات السكنية أو العائلية، مما قد يدفعهم للبحث عن مصادر دخل أخرى أو الاعتماد على شبكات دعم مجتمعية.

المصدر: sverigesradio