ستوكهولم: تعتزم القوات المسلحة السويدية خفض معايير القبول في الخدمة العسكرية الإلزامية بهدف زيادة أعداد المجندين، مما سيؤثر بشكل مباشر على الشباب الذين سيبلغون 18 عامًا هذا العام. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية لتوسيع القدرات الدفاعية الوطنية وسط توترات أمنية متزايدة في أوروبا.

إرسال استدعاءات واسعة لفحص التجنيد

بدأت هيئة التجنيد والاختبار السويدية Plikt- och prövningsverket يوم الجمعة بإرسال استبيانات التجنيد السنوية لما يقارب 110,000 شابًا وشابة من مواليد 2007. يتضمن الاستبيان حوالي 40 سؤالًا تغطي مجالات الصحة، التعليم، الاهتمامات الشخصية، والسمات النفسية، بهدف تحديد من سيُدعى إلى مرحلة الاختبار البدني والنفسي المعروفة باسم mönstring.

من المتوقع أن يتم استدعاء حوالي 30,000 شخص هذا العام، وهو ارتفاع بحوالي 2,000 شخص مقارنة بالعام الماضي. ومن بين هؤلاء، سيتم اختيار 8,500 مجندًا لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

تخفيف المعايير وزيادة الأعداد

مع تزايد الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية، خفّضت القوات المسلحة متطلبات القبول لتتناسب مع متطلبات الدفاع الوطني بدلاً من المعايير الصارمة التي كانت تُطبق سابقًا أثناء عمليات السويد الخارجية مثل مهمات أفغانستان.

صرّحت المديرة العامة لهيئة التجنيد كريستينا مالم:
“لقد تم تعديل المعايير لتتناسب مع ما كانت عليه الخدمة العسكرية التقليدية في الماضي، مما يجعلها أكثر ملاءمة وفعالية لتلبية احتياجات الدفاع الوطني.”

وأضافت أن هذا التغيير سيجعل اجتياز اختبارات التجنيد أسهل بالنسبة للمجندين الجدد، مما يسمح بتوسيع صفوف الجيش بموظفين مدربين تدريبًا مناسبًا.

ارتفاع محتمل في التجنيد الإجباري

مع زيادة أعداد المجندين، قد يواجه البعض إلزامًا قانونيًا بالخدمة العسكرية حتى لو لم يكن ذلك ضمن رغباتهم الشخصية. أوضحت مالم:
“الخدمة الوطنية مسؤولية جماعية، وإذا استُدعيت، فهذا واجب وطني يجب الالتزام به.”

وتهدف السويد إلى رفع عدد المجندين تدريجيًا إلى 12,000 فرد سنويًا خلال السنوات القادمة، كجزء من تعزيز قدراتها الدفاعية والاستعداد للأوضاع الأمنية المتغيرة.

لماذا خُفضت معايير القبول؟

السبب الرئيسي وراء تخفيف المتطلبات هو الحاجة لضمان وجود عدد كافٍ من الأفراد لتلبية احتياجات الجيش في حال حدوث أزمة أو صراع طويل الأمد، مستشهدة بما يحدث حاليًا في أوكرانيا من حاجة ماسة لموارد بشرية مستمرة.

وأضافت مالم:
“إذا كانت المعايير مرتفعة للغاية، فقد لا نتمكن من ملء وحداتنا العسكرية بالكامل. إن الوضع العالمي يؤكد مدى أهمية وجود قوة دفاعية مدربة وجاهزة.”

إيجابيات وسلبيات القرار

الإيجابيات:

• زيادة عدد المجندين وتوسيع قاعدة الدفاع.
• توفير فرص تدريب أوسع للشباب.
• تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية.

السلبيات المحتملة:

• احتمال انخفاض جودة التدريب بسبب تخفيف المتطلبات.
• تصاعد الجدل حول إلزام الشباب بالخدمة الإلزامية.

ماذا بعد؟

تؤكد السلطات العسكرية أن تخفيف معايير الخدمة العسكرية يأتي استجابة للتغيرات الجيوسياسية، وأن الهدف هو ضمان وجود دفاع وطني قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

المصدر: svt