دال ميديا: طالبت إيفا ثونيغارد، نائبة المدعي العام السويدي، المحكمة العليا بإعادة النظر في حد السرقة البسيطة (رينا ستولد)، حيث اقترحت رفعه من 1250 كرونة إلى 1500 كرونة، وذلك لمواكبة التطورات السعرية الحالية.
وقالت ثونيغارد في تصريح رسمي:
“بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع الأسعار، أرى أنه من المناسب رفع حد السرقة البسيطة إلى 1500 كرونة. لذلك أدعو المحكمة العليا إلى البت في هذه المسألة.”
خلفية القضية
تأتي هذه الدعوة بعد قيام رجل بسرقة بضائع من متجرين بلغت قيمتها 1250 و1311 كرونة. وطالب الرجل بأن يتم تصنيف السرقة على أنها جريمة بسيطة بناءً على اعتقاده بأن حد السرقة البسيطة يجب أن يُرفع إلى 1500 كرونة.
وقد قدمت ثونيغارد رأيها في مذكرة رسمية إلى المحكمة العليا، مؤكدة على أهمية رفع الحد بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.
التطور القانوني
منذ عام 2019، تم تحديد حد السرقة البسيطة عند 1250 كرونة، وكان يُطلق عليها سابقًا مصطلح “سرقة طفيفة” أو “سناتري”. ومع ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة، تعتبر نائبة المدعي العام أن الحد القديم لم يعد مناسبًا في السياق الاقتصادي الحالي.
لماذا رفع الحد؟
يشير الخبراء إلى أن رفع الحد سيؤدي إلى تقليل عدد القضايا الجنائية البسيطة التي تصل إلى المحاكم، مما سيسمح بتركيز الموارد القضائية على الجرائم الأكثر خطورة. كما أن هذا التعديل يتماشى مع تطور الأسعار، حيث أصبحت قيمة السلع أعلى مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات.
ردود فعل متباينة
أثار الاقتراح انقسامًا في الآراء بين القانونيين والمجتمع السويدي. بينما يرى البعض أن رفع الحد سيساعد على تقليل الضغط القضائي، يرى آخرون أن ذلك قد يفتح الباب أمام زيادة السرقات البسيطة دون رادع قانوني قوي.
هل يعني رفع الحد تشجيعًا على السرقات الصغيرة؟
من جهتها، أكدت ثونيغارد أن الهدف من الاقتراح ليس التساهل مع الجرائم، بل مراعاة التغيرات الاقتصادية وضمان استخدام الموارد القانونية بشكل أكثر كفاءة.
المحكمة العليا أمام قرار مصيري
تنتظر السويد قرار المحكمة العليا الذي قد يغير التعامل القانوني مع جرائم السرقة البسيطة. فهل سيتم رفع الحد إلى 1500 كرونة؟ وكيف سيؤثر ذلك على النظام القضائي؟
في ظل الجدل المستمر، يبقى السؤال: هل يشكل رفع الحد تعديلًا مناسبًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟
المصدر: TV4
