دال ميديا: في خطوة جديدة تعكس التشديد المستمر في سوق الإقراض العقاري، أعلن بنك Handelsbanken، إحدى أكبر الجهات المانحة للقروض العقارية في السويد، عن رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية ذات الفترات الزمنية الأطول. هذه الخطوة تأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذتها Danske Bank، SBAB وLänsförsäkringar، مما يشير إلى اتجاه عام نحو تشديد شروط الإقراض، رغم التوقعات السابقة بانخفاض الفائدة على المدى المتوسط، نقلا عن قناة TV4.
وفقًا للبيان الصادر عن البنك، فإن الزيادات تشمل:
- رفع الفائدة على القروض ذات الثلاث سنوات بمقدار 0.10 نقطة مئوية، لتصل إلى 3.59%.
- رفع الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات بمقدار 0.15 نقطة مئوية، لتصل إلى 3.74%.
- رفع الفائدة على القروض ذات الثماني سنوات بمقدار 0.20 نقطة مئوية، لتصل إلى 3.84%.
- رفع الفائدة على القروض ذات العشر سنوات بمقدار 0.20 نقطة مئوية، لتصل إلى 3.94%.
لماذا هذه الزيادات؟
تأتي هذه الخطوة في وقت يترقب فيه السوق تحركات البنك المركزي السويدي (Riksbanken) بشأن معدلات الفائدة، حيث أشار في وقت سابق إلى احتمال خفض الفائدة خلال العام الجاري. ورغم ذلك، فإن البنوك التجارية تستمر في رفع أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل، مما يعكس عدم اليقين السائد بشأن مسار التضخم والسياسات النقدية المستقبلية.
كيف تؤثر هذه التعديلات على المقترضين؟
عادةً، تكون اللائحة السعرية (لِسترنتا – Listränta) للبنوك أعلى من أسعار الفائدة الفعلية التي تُمنح للعملاء بعد المفاوضات، ولكن هذه الزيادات تعني أن أولئك الذين يسعون إلى تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول قد يواجهون تكاليف أعلى مقارنة بالمقترضين الذين يختارون الفائدة المتغيرة أو قصيرة الأجل.
السوق العقاري في مرحلة تحول
مع استمرار معدلات الفائدة في الارتفاع، يواجه سوق العقارات في السويد مرحلة جديدة من الضغوط، مما قد يؤثر على الطلب على شراء المنازل، خاصة بين المقترضين الجدد وأصحاب القروض المتغيرة الذين قد يترددون في اتخاذ قرارات طويلة الأجل في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ومع هذه التغييرات المتسارعة، يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر موجة رفع الفائدة، أم أن الأسواق ستشهد استقرارًا قريبًا في ظل التوقعات بتغيير سياسة البنك المركزي السويدي؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن الوجهة الحقيقية لسوق التمويل العقاري في البلاد.
