كشف المجلس الوطني للوقاية من الجريمة (Brå) في تقريره السنوي عن أن نصف السكان السويديين ما زالوا يشعرون بالقلق إزاء الجريمة في المجتمع، لكن هذا القلق تراجع قليلاً مقارنة بالأرقام القياسية التي سُجلت في العام الماضي. يأتي هذا التقرير ضمن الدراسة الوطنية للأمن التي تصدر بشكل دوري لمتابعة شعور المواطنين بالأمان والثقة في النظام القضائي.
تراجع طفيف في الشعور بعدم الأمان
بحسب Sanna Wallin، ممثلة المجلس الوطني للوقاية من الجريمة، فإن نسبة الأشخاص الذين يشعرون بعدم الأمان عند تواجدهم في الأماكن العامة قد انخفضت، مشيرةً إلى أن “نسبة الشعور بعدم الأمان انخفضت، وثقة الناس في النظام القضائي قد زادت”. وأضافت: “بشكل عام، الشباب أكثر عرضة للجريمة، بينما يشعر كبار السن بالقلق بشكل أكبر”.
القلق يختلف حسب المناطق
أظهرت الدراسة أن 50% من السكان يشعرون بالقلق إزاء الجريمة، وهي نسبة أقل قليلاً مقارنة بالعام الماضي، لكنها لا تزال أعلى بكثير من النسبة التي سُجلت قبل عشر سنوات، حيث كانت 28%. في المناطق التي تعاني من تحديات اجتماعية، يشعر 40% من السكان بعدم الأمان عند التواجد خارج المنزل في أوقات متأخرة، مقارنة بـ 20% في المناطق الأكثر ازدهارًا.
ورغم ذلك، فإن القلق من الجريمة بين السكان في المناطق المتضررة كان أقل فيما يتعلق بالجريمة على المستوى الوطني أو احتمالية تعرض أقربائهم للجريمة، مقارنة بالسكان في المناطق ذات الظروف الاقتصادية الجيدة.
زيادة الثقة في الشرطة والنظام القضائي
على الرغم من استمرار القلق، إلا أن الثقة في النظام القضائي شهدت ارتفاعًا، حيث أظهرت الدراسة أن 60% من السويديين يثقون في الشرطة، وهي الجهة التي تتمتع بأعلى نسبة ثقة بين مؤسسات النظام القضائي. وأضافت Sanna Wallin أن “الثقة زادت في الشرطة بشكل ملحوظ، وكذلك في النيابة العامة والقضاء”.
اتجاهات مختلفة في التعرض للجريمة
فيما يتعلق بأنواع الجرائم، سجلت الدراسة اتجاهات متباينة. ارتفعت نسبة الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال، بينما انخفضت نسبة ضحايا الجرائم الجنسية بشكل ملحوظ، حيث بلغت النسبة 3.8% مقارنة بـ 4.7% في العام الماضي. كما انخفضت نسبة الأشخاص الذين تعرضوا للتهديدات قليلاً. أما فيما يخص جرائم السرقة، فقد توقفت الاتجاهات التنازلية التي بدأت منذ عام 2020، حيث بقيت نسب الضحايا ثابتة مقارنة بالعام الماضي.
ارتفاع في الاحتيال المالي
أحد أبرز الاتجاهات الجديدة في التقرير هو الزيادة في جرائم الاحتيال المالي، بما في ذلك الاحتيال عبر بيع المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى الاحتيال عبر البطاقات الائتمانية. ارتفعت نسبة الضحايا في هذه الفئة من 6.1% إلى 6.9%.
من ناحية أخرى، بقيت نسب الجرائم مثل الاعتداءات الجسدية، السرقة من الجيوب، الانتهاكات عبر الإنترنت، التحرش، السطو على المنازل، وسرقة السيارات ثابتة على مدار السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية.
تفاصيل عن الدراسة
تستند الدراسة الوطنية للأمن (NTU) إلى استطلاع عبر الإنترنت والبريد يشمل عينة من أكثر من 200,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و84 عامًا. وقد أجاب على الاستطلاع حوالي 64,751 شخص. تعتبر هذه الدراسة جزءًا من الإحصاءات الرسمية السويدية وتجرى سنويًا منذ عام 2006، حيث تقيس تعرض المواطنين للجريمة، مشاعر الأمان، والقلق من الجرائم، بالإضافة إلى الثقة في النظام القضائي.
تغطي الدراسة البيانات الخاصة بالتعرض للجريمة خلال العام السابق، مما يعني أن نتائج تقرير NTU 2024 تتعلق بالجرائم التي وقعت في عام 2023.
المصدر: svt
