ستوكهولم: في أكتوبر من العام الماضي، دخلت تعديلات قانونية حيز التنفيذ في السويد تسمح للشرطة والادعاء العام باستخدام تدابير قسرية وقائية بشكل موسع، بما في ذلك التنصت على الاتصالات، بهدف منع الجرائم قبل وقوعها. وقد أظهرت بيانات حكومية جديدة استخدام هذه التدابير بحق 67 شخصًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

صرح وزير العدل السويدي، غونار سترومر، بأن التدابير الجديدة أسهمت في تحقيق “نتائج مهمة للغاية”، حيث ساعدت على منع جرائم خطيرة مثل حوادث إطلاق النار والتفجيرات وجرائم المخدرات الخطيرة. وأشار إلى أن هذا القانون يُمكّن السلطات من اتخاذ إجراءات استباقية في مواجهة الجريمة المنظمة.

تفاصيل التعديلات القانونية

التعديلات، التي تم تنفيذها في 1 أكتوبر 2022، تمنح الشرطة الحق في استخدام وسائل مراقبة سرية مثل التنصت، المراقبة بالكاميرات، قراءة البيانات الإلكترونية، ورصد الاتصالات، حتى قبل وقوع أي جريمة فعلية. وقد كانت هذه الأدوات مقتصرة سابقًا على الجرائم المرتبطة بالإرهاب والتجسس.

نائب رئيس الادعاء العام، آنا سفيدين، رحبت بالتعديلات قائلة: “القواعد الجديدة تسمح للشرطة باستخدام هذه الوسائل بشكل مبكر، مما يتيح منع وقوع جرائم خطيرة وحماية الأرواح”.

نتائج التطبيق العملي

وفقًا للبيانات التي قدمتها الحكومة، تم إصدار 106 تصاريح لاستخدام التدابير القسرية الوقائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام 2023، وشملت 67 شخصًا. معظم التدابير كانت تنطوي على التنصت السري على الاتصالات الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدام كاميرات المراقبة وقراءة البيانات.

وقد أفضت هذه الإجراءات إلى منع عدد من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم عنف خطيرة وعمليات تهريب مخدرات، فضلاً عن ضبط العديد من الأدلة الجنائية.

انتقادات وإيضاحات

رغم الفوائد المعلنة، تعرض القانون لانتقادات واسعة بسبب ما اعتُبر انتهاكًا لخصوصية الأفراد والمساهمة في تعزيز “مجتمع المراقبة”. وعبّر منتقدون عن قلقهم من استهداف أشخاص غير مشتبه بهم بوسائل مراقبة سرية.

ردًا على ذلك، أكد وزير العدل أن جميع التدابير تخضع لمراجعة قضائية دقيقة تشمل وجود مراقبين لضمان حماية حقوق الأفراد. وأضاف: “في ظل الوضع الأمني الخطير والجريمة المنظمة المهددة للنظام، كان من الضروري توفير أدوات فعالة لمكافحة الشبكات الإجرامية”.

كلمات ختامية

أكد سترومر أن هذه التدابير ليست جديدة تمامًا في السويد، حيث كانت موجودة سابقًا لكنها اقتصرت على حالات الإرهاب والتجسس. الآن، تم توسيع استخدامها لتشمل الجرائم المنظمة، في خطوة يراها الوزير أساسية لمواجهة التحديات الأمنية الحالية.

المصدر: tv4