دال ميديا: أفادت مصادر سورية، يوم الأربعاء، بأن الحكومة السورية أصدرت تعميماً داخلياً يقضي بمنع انتقال المقاتلين التابعين لها إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق البلاد، وذلك في إجراء احترازي قبيل بدء تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الطرفين.

ونقل “تلفزيون سوريا” عن مصدر مطّلع أن القرار جاء كإجراء مؤقت لمنع “حدوث تصرفات فردية قد تُعكر تنفيذ الاتفاق”، مؤكداً أن التعميم سيظل سارياً حتى يتم تسليم مؤسسات الدولة بالكامل وانخراط قوات “قسد” ضمن الحكومة الجديدة بشكل رسمي.

اتفاق مفصلي لدمج المؤسسات وتوحيد البلاد

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت يوم الإثنين عن توقيع اتفاق تاريخي بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ينص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز.

يأتي هذا الاتفاق في وقت بالغ الحساسية، إذ تسعى الحكومة الجديدة لتكريس وحدة البلاد بعد 14 عاماً من الصراع والانقسام، وسط تصاعد التوترات في الساحل السوري بسبب تقارير عن وقوع مجازر بحق مدنيين من الطائفة العلوية، وهي الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

تحقيقات منتظرة ومطالبات بالمساءلة

وتواجه حكومة الشرع ضغوطاً متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية، وعلى رأسها المرصد السوري لحقوق الإنسان، لفتح تحقيقات شفافة حول التقارير التي تشير إلى مقتل مئات المدنيين في قرى علوية غرب البلاد، في أعمال وُصفت بأنها “إعدامات طائفية”.

وفي تصريحات له مطلع الأسبوع، أكد الرئيس الشرع أن “أي محاولة لبث الفتنة وتقويض الوحدة الوطنية سيتم التصدي لها بحزم”، مشيراً إلى أن اتفاق دمج “قسد” يمثل خطوة جوهرية لإعادة اللحمة الوطنية وإغلاق صفحة الانقسام الجغرافي والسياسي.