تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب للبنك المركزي السويدي (Riksbanken) يوم 7 نوفمبر، حيث يُتوقع أن يتم الإعلان عن خفض مزدوج لأسعار الفائدة، وهو الأول من نوعه منذ عام 2014. إذا تحقق هذا الخفض، فقد يوفر ذلك فرصًا كبيرة للأسر السويدية لتوفير آلاف الكرونات سنويًا على القروض العقارية.
السياق الاقتصادي وتطورات أسعار الفائدة
على مدى السنوات الماضية، شهدت السويد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم مما أثر على الاقتصاد وأدى إلى زيادات متتالية في أسعار المنتجات والخدمات. ومع ذلك، بدأ الوضع يتغير مع تراجع معدل التضخم (KPIF) إلى ما دون هدف البنك المركزي البالغ 2% سنويًا. هذا التحول دفع البنك إلى سلسلة من الخفض التدريجي للفائدة، كان آخرها في سبتمبر 2024 عندما تم خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتستقر عند 3.25%.
مؤشرات وتوقعات لخفض جديد
تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى أن أسعار الفائدة الحالية قد تكون مرتفعة بشكل “غير ضروري”. أظهرت دراسة حديثة أجرتها ريكسبانكن ومؤشر كونجونكتينستيتيوت أن هناك توقعات قوية بخفض إضافي لأسعار الفائدة. إذا تحقق خفض مزدوج، فقد تنخفض الفائدة بشكل أكبر بحلول صيف 2025 إلى 1.75%، مما يعزز من توفير الأموال للأسر السويدية.
تأثيرات خفض الفائدة على القروض العقارية
يتبع معدلات الفائدة على القروض العقارية بشكل وثيق أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، مما يعني أن خفضًا جديدًا قد يقلل من التكاليف الشهرية للأسر. ووفقًا لحسابات قدمتها SVT Nyheter، يمكن لأصحاب القروض بقيمة ثلاثة ملايين كرونة توفير حوالي 45,000 كرونة سنويًا، أو 3,750 كرونة شهريًا، إذا انخفضت أسعار الفائدة بمقدار 1.50 نقطة مئوية.
التوقعات للمرحلة المقبلة
يتوقع الخبراء أن تواصل أسعار الفائدة انخفاضها التدريجي حتى منتصف عام 2025، ما قد يوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ويخفف من العبء المالي على الأفراد. تظل كل الأنظار متجهة نحو إعلان البنك المركزي يوم 7 نوفمبر وما قد يحمله من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد وحياة السويديين اليومية.
المصدر: nyheter24
