يعتقد خبراء اقتصاديون سويديون في بنك نورديا، ان أزمة الطاقة و معدلات التضخم المرتفعة والارتفاع السريع في أسعار الفائدة، تضع السويد في وضع اقتصادي مشؤوم في العام المقبل. حيث يتوقعون ان ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة، بحسب ما جاء في توقعاتهم الحديثة حول اقتصاد البلاد.

من أهم العوامل التي ستدفع بالاقتصاد السويدي الى حالة “الصدمة”، هي أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا بشكل عام و التضخم المرتفع والذي وصل الى مستويات قياسية و الصعود السريع في أسعار الفائدة، والتي تؤثر بدورها الى ارتفاع الأسعار بشكل مباشر.

وجاء في توقعات خبراء البنك السويدي، انه سيصبح كل شيء تقريبًا أكثر تكلفة من أي وقت مضى، و سوف ترتفع أسعار الفائدة لمستويات عالية، مما يضع السويد ومنطقة اليورو في حالة “صدمة، و سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 1.0٪  حتى عام 2024.

وقالت أنيكا وينث، كبيرة الاقتصاديين في بنك نورديا، من الان بدءنا نشعر بالخطر والذي سيكون واضحا تماماً خلال فصل الشتاء. وتضيف، “سيكون له تأثير ملحوظ على الأسر والبلديات والشركات.

تنخفض الأجور الاساسية بأسرع معدل منذ  30 عامًا مضت، في وقت يعيش فيه سوق الإسكان تذبذبات واضحة. وهي عوامل ستدفع بالأسر السويدية ان تكون أكثر حذرا و تقلصاً في الاستهلاك الخاص، كما تقول أنيكا وينث.

وفقاً لتوقعات بنك نورديا، فانه وبالرغم من سوق العمل القوي والذي يشبهه البنك بالوساد الهوائية، فإن معدلات البطالة سترتفع بما يزيد قليلاً عن نقطة مئوية واحدة خلال العام المقبل.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي، سعر الفائدة بسرعة خلال فصل الخريف إلى 2.25٪ وسيستمر حتى 2.50٪ في بداية العام المقبل. على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة ، لا تزال الكرونة السويدية ضعيفة.

المصدر: svt.se