دال ميديا: كشفت تحقيقات صحفية أجره برنامج كالا فاكتا (Kalla Fakta) الاستقصائي على قناة TV4، عن وجود خلل تقني خطير في نظام Wilma التابع لمصلحة الهجرة السويدية، حيث أدى هذا الخلل إلى تجاوز بيانات جنائية عند مراجعة طلبات الإقامة والجنسية.
وقد أثار هذا الأمر قلق الموظفين الذين نبهوا الإدارة إلى عدم موثوقية النظام في كشف السجلات الجنائية لبعض المتقدمين.
التفاصيل: خلل في النظام أم خطأ بشري؟
في فبراير 2025، تم اكتشاف خطأ في حالتين منفصلتين، حيث قام موظفو مصلحة الهجرة بإجراء بحث في سجل المشتبه بهم والسجل الجنائي عبر نظام Wilma، لكن النتيجة ظهرت على أنها “غير موجود”، رغم أن الشرطة أكدت أن الشخص المعني كان مشبوهاً في إحدى القضايا.
وتشير وثائق حصلت عليها كالا فاكتا إلى أن المشكلة قد تكون مرتبطة بنظام MrBr الذي تم تحديثه مؤخراً عبر بوابة Sinus.
تباين في النتائج
في إحدى الرسائل الداخلية، أشار أحد الموظفين إلى أن نتائج البحث في النظام تختلف إذا تم الوصول إليها عبر Sinus مباشرة أو من خلال Wilma، حيث تعتبر Sinus أكثر موثوقية.
وقال أحد الموظفين في رسالة بريد إلكتروني:
“لا يبدو من الجيد أن تكون نتائج البحث غير موثوقة. إذا كانت الطباعة غير صحيحة، فكيف يمكن الاعتماد على النظام؟”
اعتراف المسؤولين بالخلل
أكد ستيفان أندرسون، رئيس قسم الرقمنة والتطوير في مصلحة الهجرة، أن المشكلة كانت ناجمة عن أخطاء بشرية عند حفظ البيانات، موضحًا أن المصلحة قامت بتعديل النظام لتجنب تكرار هذه الأخطاء.
وقال أندرسون:
“إنها أخطر حادثة واجهناها منذ فترة طويلة. لقد قدمنا تعليمات واضحة للموظفين للالتزام بالإجراءات الصحيحة، وقمنا بتدريب إضافي للتأكد من تفادي هذه الأخطاء مستقبلاً.”
إجراءات تصحيحية
بعد اكتشاف الخلل، اتخذت مصلحة الهجرة خطوات للتأكد من عدم تكرار المشكلة، شملت:
-
تقديم تدريب إضافي للموظفين حول استخدام النظام بشكل صحيح.
-
إصدار توجيهات بضرورة إجراء بحث إضافي عند الشك في نتائج البحث الأولية.
-
تحسين نظام Wilma لتقليل فرص الأخطاء البشرية.
-
تحديث قاعدة البيانات لتكون متكاملة مع نظام Sinus.
ردود فعل وانتقادات
واجهت مصلحة الهجرة انتقادات لعدم اكتشاف هذه الثغرات مبكرًا، حيث أبدى خبراء قانونيون قلقهم من أن يؤدي هذا الخطأ إلى منح الجنسية أو الإقامة لأشخاص لديهم سوابق جنائية.
وطالب البعض بإجراء مراجعة شاملة لكافة الطلبات التي تم معالجتها باستخدام النظام خلال الفترة الأخيرة للتأكد من عدم وقوع أخطاء مماثلة.
هل يمكن الوثوق بنظام Wilma؟
لا تزال التساؤلات قائمة حول مدى موثوقية نظام Wilma بعد هذا الحادث. ويعكف فريق من الخبراء على إجراء تدقيق شامل لضمان توافق النظام مع قواعد الأمان المطلوبة.
يبقى السؤال: هل ستتمكن مصلحة الهجرة من استعادة ثقة الجمهور بعد هذه الفضيحة؟
في انتظار نتائج التحقيق، يبقى الأمن والسلامة على المحك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمراجعة السجلات الجنائية للأفراد.
