شهدت السويد مؤخرًا نقاشًا حادًا بين الحكومة والمعارضة حول خطة الحكومة الجديدة لخفض الضرائب، والتي تستهدف بشكل أساسي الأفراد ذوي الدخل المرتفع. رئيس الوزراء، أولف كريسترشون، دافع عن هذه الخطة قائلًا إنها تهدف إلى استعادة القوة الشرائية للأسر السويدية بعد سنوات من التضخم والركود الاقتصادي. وأوضح كريسترشون: “عشر سنوات من زيادات الأجور الحقيقية قد اختفت، والآن بعد أن نجحنا في التغلب على التضخم، يمكننا استخدام القوة المالية للدولة لإعادة القوة الشرائية للأسر”.
وأضاف كريسترشون أن هذه التخفيضات الضريبية تأتي في إطار تعزيز “الخط العمالي”، مشددًا على أن حكومة حزب العمال تتبنى نهجًا يعتمد على زيادة الضرائب، في حين أن حكومته تركز على تخفيض الضرائب لدعم العمل وتشجيع الإنتاج.
لكن زعيمة المعارضة ماغدالينا أندرشون رفضت هذه التصريحات بشدة، حيث أشارت إلى أن البطالة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات، وأن المزيد من المواطنين يعتمدون الآن على المساعدات الحكومية مقارنة بفترة توليها منصب رئيسة الوزراء. وقالت أندرشون: “كريسترشون يتحدث عن دعم العمالة، ولكن في الواقع معدلات البطالة في أعلى مستوياتها، وهذا يشير إلى أن خططهم لا تحقق النجاح”.
نوشي دادغوستار، زعيمة حزب اليسار، ايضا انتقدت بدورها السياسات التي تتبناه الحكومة بشدة ووصفتها بأنها “بعيدة تمامًا عن واقع المواطنين”، قائلة: “الأسر السويدية تعاني بشدة. ارتفاع أسعار الفائدة التي سببتها الحكومة يخنق العديد من الأسر، وحتى الأشخاص ذوي الدخل المزدوج قد يجدون أنفسهم يتعاملون مع مصلحة التحصيل”. وأضافت دادغوستار: “أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 25% منذ حملة إيبّا بوش التي روجت للأغذية الرخيصة، وأسعار الكهرباء ستصل إلى مستويات غير مسبوقة هذا الشتاء”.
المصدر: aftonbladet
