دال ميديا: في حادثة تهزّ الثقة في قطاع الخصوبة والتلقيح الصناعي، أعلنت عيادة “موناش IVF” في مدينة بريزبن الأسترالية عن ارتكاب خطأ بشري جسيم، أدى إلى زرع جنين خاطئ في رحم امرأة، لتلد لاحقًا طفلاً لا تربطها به أي صلة بيولوجية، لا هي ولا شريكها، نقلا عن موقع يورونيوز.
كانت السيدة تخوض، كما آلاف النساء، رحلة شاقة مع علاج العقم، خاضت فيها الفحوصات الدقيقة، والإجراءات الطبية المرهقة، والانتظار الطويل، وصولًا إلى اللحظة التي حملت فيها مولودها بين ذراعيها. لحظةٌ طال انتظارها، لكن خلف هذه الفرحة كانت تختبئ كارثة إنسانية.
تم اكتشاف الخطأ في فبراير 2024، عندما لاحظ موظفو المختبر وجود جنين إضافي غير مبرر في المخزون المجمد، ما دفع العيادة لفتح تحقيق داخلي كشف أن جنينًا يعود لزوجين آخرين قد تم إذابته وزرعه خطأ في سيدة مختلفة، لتصبح والدةً لطفل لا يمت لها بصلة جينية.
ورغم أن بيان العيادة لم يفصح عن عمر الطفل أو العائلات المعنية أو ترتيبات الحضانة الحالية، أكدت تقارير إعلامية محلية أن الطفل وُلد العام الجاري، ووصفت الحادثة بأنها الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة.
الرئيس التنفيذي لشركة “موناش IVF”، مايكل كناب، أصدر بيانًا رسميًا أعرب فيه عن “حزن عميق واعتذار صادق لجميع المعنيين”، مؤكدًا التزام العيادة بدعم العائلات المتضررة في هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف البيان أن الخطأ وقع “رغم وجود بروتوكولات سلامة صارمة في المختبر”، وقد تم إبلاغ الجهات التنظيمية المختصة في ولاية كوينزلاند، حيث يجري حاليًا تحقيق رسمي في الحادثة.
تعد “موناش IVF” من أقدم وأكبر عيادات الخصوبة في أستراليا، إذ تأسست عام 1971 وتدير عشرات المرافق في أنحاء البلاد. لكنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها انتقادات، فقد قامت العام الماضي بتسوية دعوى جماعية بلغت قيمتها 56 مليون دولار أسترالي، شملت أكثر من 700 مريض، على خلفية مزاعم بتدمير أجنة قابلة للحياة — رغم أن الشركة لم تعترف بأي مسؤولية حينها.
الخلط في الأجنة… خطر عالمي
ورغم ندرتها، شهدت دول أخرى حوادث مشابهة. ففي الولايات المتحدة، رفعت امرأة تُدعى كريستينا موراي دعوى قضائية في ولاية جورجيا بعد أن اكتشفت أنها أنجبت طفلًا لا علاقة له بها أو بالمتبرع الذي اختارته. وانتهى النزاع بتخليها عن حضانة الطفل البيولوجي للوالدين الحقيقيين بعد خمسة أشهر.
هذه الحوادث النادرة لكنها مروعة، دفعت إلى دعوات متزايدة لإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي لعلاجات الخصوبة. وزيرة الخدمات الاجتماعية الأسترالية، أماندا ريشوورث، أكدت أن “الثقة في هذه الإجراءات ضرورية”، ودعت الولايات الأسترالية إلى “مراجعة أنظمتها القانونية فورًا” لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.
