دال ميديا: في أعقاب الهجوم الدموي الذي شهدته مدرسة ريسبرجسكا في أوريبرو، أعلنت الحكومة السويدية و حزب ديمقراطيو السويد (SD) عن اتفاق مشترك لتعديل قوانين حيازة الأسلحة، مع التركيز على تشديد الضوابط على الأسلحة النصف آلية وتعزيز معايير تقييم الأهلية لحاملي التراخيص.
وجاء في البيان الرسمي للحكومة:
“الهجوم المروع في أوريبرو أعاد فتح النقاش حول ضرورة مراجعة قوانين الأسلحة في السويد. التعديلات المقترحة تهدف إلى ضمان استخدام الأسلحة بطريقة آمنة ومنع وصولها إلى الأشخاص غير المؤهلين.”
قيود مشددة على الأسلحة النصف آلية
من بين التعديلات الرئيسية المقترحة:
حظر بعض الأسلحة النصف آلية، لا سيما البنادق من طراز AR-15، التي تعتبر قابلة للتعديل بطرق تجعلها أكثر خطورة.
تشديد شروط تقييم الأهلية لحيازة السلاح، بحيث تشمل المعايير:
- العمر والخبرة العملية في التعامل مع الأسلحة.
- السجل الجنائي والامتثال للقوانين.
- الوضع الطبي والنفسي، مع الحفاظ على صلاحية الأطباء في الإبلاغ عن أي شخص غير مناسب لحيازة السلاح.
- تعزيز قدرة الشرطة على سحب تراخيص الأسلحة من الأشخاص غير المؤهلين.
ضغط من المعارضة لفرض رقابة أشد
بدورها، طالب حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (S) بفرض ضوابط أكثر صرامة على الأسلحة، حيث قالت تيريزا كارفالو، المتحدثة باسم الحزب في الشؤون القانونية:
“قدمنا ثلاثة مقترحات لضمان عدم تكرار ما حدث في أوريبرو. يجب إعادة مراجعة جميع تراخيص الأسلحة، وتطبيق مقابلات شخصية مع المتقدمين للحصول على التراخيص، إضافة إلى فرض فحوصات دورية على أصحاب التراخيص.”
كما انتقد الاشتراكيون الديمقراطيون الحكومة بسبب مقترحات سابقة لتخفيف القيود على بعض الأسلحة الأوتوماتيكية، معتبرين أن ذلك يمثل توجهًا خاطئًا قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة العنف المسلح في البلاد.
هل ستتمكن الحكومة من تمرير القوانين بسرعة؟
في ظل تصاعد الجدل العام والضغط السياسي بعد مجزرة أوريبرو، تسعى الحكومة إلى تمرير هذه القوانين في أسرع وقت ممكن. ولكن يبقى السؤال:
هل ستكفي هذه التشديدات لمنع تكرار كوارث مشابهة، أم أن الأمر يتطلب مزيدًا من الإجراءات الأكثر صرامة؟
المصدر: tv4
