دال ميديا: في تطور لافت يعكس التوجهات المستقبلية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بشأن الصراع في أوكرانيا، كشفت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، أن “تحالف الراغبين” من دول الاتحاد والناتو يناقش بشكل جدي احتمال نشر قوات عسكرية أوروبية داخل الأراضي الأوكرانية، عقب التوصل إلى هدنة محتملة بين كييف وموسكو.
وقالت كالاس، خلال وصولها إلى اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع هذا التحالف، والذي انعقد بمبادرة من بريطانيا وفرنسا دون مشاركة الولايات المتحدة، إن القوات المزمع إرسالها يمكن أن تتخذ صيغًا متعددة: من بعثات مراقبة، إلى حفظ سلام، وصولًا إلى تعزيز مباشر للقوات الأوكرانية.
وأكدت كالاس أن “المناقشات مستمرة”، مشيرة إلى أن بعض الدول أبدت استعدادها للمشاركة، فيما لا تزال أخرى مترددة. وأضافت:
“السؤال الرئيسي الآن هو: إذا تحقق السلام، ما هي القدرات والقوات التي سنحتاجها؟”
وشددت على أن هناك تصورات مختلفة قيد الدراسة، تشمل مهام مراقبة، وقوات ردع، ونشر عسكري لتعزيز قدرة أوكرانيا على حماية سيادتها. ولفتت إلى أن “تحالف الراغبين” يعمل على إعداد قائمة مفصلة لأشكال التواجد العسكري الممكنة، وفقًا لدرجة التأثير المطلوبة.
تصعيد ميداني رغم الحديث عن هدنة
اللافت أن هذا التوجه الأوروبي يأتي في وقت تتزايد فيه الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بحسب ما أكدته كالاس نفسها أمس الأربعاء. وأوضحت أن التصعيد الروسي تزامن مع الحديث عن وقف محتمل لإطلاق النار، ما يعكس “عدم جدية” موسكو، على حد تعبيرها.
وأضافت أن أوكرانيا ستتسلم قريبًا الدفعة الأولى من عائدات الأصول الروسية المجمدة، فيما يتوقع وصول الدفعة الثانية تدريجيًا مع نهاية شهر أبريل/نيسان.
منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وقفت غالبية دول الناتو والاتحاد الأوروبي إلى جانب كييف، عبر دعم مالي وعسكري واسع النطاق، وعقوبات صارمة طالت الاقتصاد الروسي وأصوله الخارجية.
في المقابل، تتهم موسكو حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بتأجيج النزاع وزعزعة استقرار أمنها القومي، وتعتبر أي تحرك أوروبي جديد داخل الأراضي الأوكرانية “استفزازًا مباشرًا”.
