دال ميديا: حذر خبراء قانونيون من أن مشروع القانون الجديد الذي تناقشه الحكومة السويدية بشأن ما يُعرف بـ”بريستندي فاندل” (Bristande vandel) قد يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير. يهدف المشروع إلى تسهيل ترحيل الأجانب بناءً على سلوكيات غير مقبولة، مثل الاحتيال في المساعدات، كسب غير مشروع، تعاطي المخدرات، أو الارتباط بالجريمة، بحسب تقرير لصحيفة داغنيز نيهيتر DN.
حرية التعبير على المحك
المثير للجدل هو أن المشروع يقترح أيضًا فحص “التصريحات” الشخصية للأفراد كجزء من تقييم “بريستندي فاندل”، وهو ما لم يكن ضمن اتفاقية تيدو (Tidöavtalet) التي وافقت عليها الحكومة مسبقًا.
قال نيلس فونكه، الصحفي والخبير في حرية التعبير، في تصريح لصحيفة DN:
“لقد صُدمت عندما رأيت ذلك. كيف يمكن أن يكون هذا القانون متوافقًا مع المبادئ الأساسية لدولة القانون؟”
انتهاك لحقوق الإنسان؟
أشار مارتن نيومان، نائب رئيس الشؤون القانونية في منظمة مدافعو الحقوق المدنية (Civil Rights Defenders)، إلى أن هذا الاقتراح قد ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا أصبح التعبير عن الرأي سببًا للترحيل.
وأضاف نيومان:
“اعتبار التصريحات الشخصية أساسًا للترحيل يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.”
خلفية الاقتراح
يندرج هذا المشروع ضمن اتفاقية تيدو التي تسعى إلى تشديد سياسات الهجرة عبر ترحيل الأشخاص بناءً على سلوك غير مقبول. ومع ذلك، لم يتضمن الاتفاق الأولي أي ذكر لاحتمال ترحيل الأجانب بسبب آرائهم أو تصريحاتهم.
يستعد وزير الهجرة يوهان فورسيل (M) لاستلام التقرير يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تُناقش الاقتراحات وتُطرح على طاولة البرلمان.
ردود فعل غاضبة
أثار هذا التطور موجة من الانتقادات، حيث يؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان أن السويد، باعتبارها دولة ديمقراطية، يجب أن تحمي حرية التعبير بدلاً من تقييدها.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تشهد السويد نقاشًا حادًا حول هذا القانون، خاصة إذا تقرر اعتماد معايير سلوكية غامضة كأساس للترحيل. يحذر الخبراء من أن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى ترحيل أشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وهو ما يعد سابقة خطيرة في البلاد.
