دال ميديا: في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته تغيير قانون “حق المواطنة بالولادة” في الولايات المتحدة، يتزايد النقاش حول الدول التي تطبق هذا القانون ومدى انتشار هذه السياسة عالميًا. تصريحات ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا، تضمنت ادعاءً بأن الولايات المتحدة هي “الدولة الوحيدة في العالم” التي تمنح الجنسية تلقائيًا للمولودين على أراضيها، وهو ما لا يتفق مع الواقع.
الدول الأوروبية وقانون حق المواطنة بالولادة
على عكس الولايات المتحدة وكثير من الدول في الأمريكيتين، تعتمد معظم الدول الأوروبية على مبدأ “حق الدم”، الذي يمنح الجنسية للأطفال بناءً على جنسية أحد الوالدين أو كلاهما، وليس بناءً على مكان الولادة.
مع ذلك، هناك بعض الاستثناءات التي تطبق نوعًا مشروطًا من “حق الأرض” (حق المواطنة بالولادة)، وفقًا لشروط صارمة:
- فرنسا: يمكن للأطفال المولودين على الأراضي الفرنسية الحصول على الجنسية تلقائيًا إذا كان أحد الوالدين وُلد أيضًا في فرنسا. أما إذا لم يكن الوالد قد وُلد في فرنسا، فيمكن للطفل المطالبة بالجنسية عند بلوغه سن الرشد إذا استوفى شروطًا مثل الإقامة الطويلة في البلاد.
- إسبانيا: تُطبق إسبانيا مبدأ “حق الأرض المزدوج”، ولكن بشرط أن يكون أحد الوالدين مولودًا على الأراضي الإسبانية.
- أيرلندا: تقدم أيرلندا جنسية مشروطة بالمكان والإقامة، حيث يجب أن يكون الوالدان مقيمين في البلاد لفترة زمنية محددة قبل ولادة الطفل.
- البرتغال ولوكسمبورغ: تمنح الجنسية للأطفال المولودين في البلاد بشرط إقامة أحد الوالدين لفترة معينة.
- بلجيكا وألمانيا: يمكن للأطفال المولودين على أراضيهما الحصول على الجنسية بشرط إقامة الوالدين بشكل قانوني لفترة طويلة.
الدول التي تتبنى حق المواطنة بالولادة عالميًا
خارج أوروبا، يُعتبر “حق المواطنة بالولادة” سياسة شائعة في الأمريكيتين. العديد من الدول تمنح الجنسية تلقائيًا لأي طفل يولد على أراضيها، دون النظر إلى وضع الوالدين القانوني. وتشمل هذه الدول:
- الولايات المتحدة: يمنح التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الجنسية لكل طفل يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن جنسية أو وضع والديه.
- كندا: تطبق كندا نفس المبدأ وتمنح الجنسية تلقائيًا لكل مولود على أراضيها.
- البرازيل والأرجنتين: تعد هذه الدول من بين العديد في أمريكا الجنوبية التي تلتزم بسياسة حق المواطنة بالولادة.
القيود والتحديات في تطبيق القانون
تُظهر البيانات أن العديد من الدول الأوروبية تفرض قيودًا صارمة على تطبيق “حق الأرض”، مما يعكس اختلافًا جوهريًا في كيفية تعامل القارات مع مسألة الجنسية. هذه القيود تهدف إلى تقليل حالات استغلال القانون، خاصة ما يُعرف بـ”سياحة الولادة”، حيث تسافر النساء خصيصًا إلى بلدان تمنح الجنسية بالولادة للحصول على جنسية أبنائهن.
في المقابل، ترى الدول التي تطبق “حق الأرض” أن هذا القانون يعزز دمج المهاجرين وأطفالهم في المجتمعات.
بينما يثير ترامب الجدل حول تعديل حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة، يُظهر المشهد العالمي تنوعًا كبيرًا في سياسات منح الجنسية. ففي حين تعتمد معظم الدول الأوروبية على مبدأ “حق الدم” وتفرض شروطًا صارمة على “حق الأرض”، يبقى هذا الحق حجر الزاوية في سياسات الهجرة والتجنيس في الأمريكيتين، مما يعكس توجهات ثقافية واجتماعية وسياسية مختلفة.
