ستوكهولم: تمت تبرئة رجل في الستينيات من عمره من تهمة القتل الموجهة إليه بعد وفاة شريكته على يد محكمة سولنا الجزئية، لكنه أدين بتهمة الاغتصاب وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر. أثار الحكم ردود فعل قوية، لا سيما من المدعية العامة آنا فينرغرين، التي عبرت عن استيائها من قرار المحكمة.

الحادثة التي أدت إلى توجيه التهم

وقعت الحادثة في مارس من هذا العام عندما تم استدعاء الشرطة والإسعاف إلى منزل في هيسيلبي بعد بلاغ عن حالة مرضية مشتبه بها. عند وصولهم، اشتبهت الشرطة في أن المرأة تعرضت لعنف جسيم، وتم القبض على الرجل على الفور. نُقلت المرأة، وهي في الخمسينيات من عمرها، إلى المستشفى بشكل عاجل لكنها توفيت بعد يومين متأثرة بجراحها.

أدت التحقيقات إلى توجيه تهمتي القتل والاغتصاب الجسيم للرجل، حيث استندت الأدلة إلى تقييمات طبية متعددة للإصابات التي تعرضت لها المرأة.

تبرئة من تهمة القتل

برأت محكمة سولنا الجزئية الرجل من تهمة القتل، موضحة في بيان صحفي أن الأدلة لم تكن كافية لتأكيد مسؤوليته عن وفاة المرأة بشكل قاطع.

وقال القاضي ستيفان ليتّمان: “بالرغم من وجود ظروف تدين الرجل، إلا أنه لا يمكن استبعاد احتمال وفاة الشريكة نتيجة حادث عرضي”.

الحكم بالسجن بتهمة الاغتصاب

على الرغم من التبرئة من تهمة القتل، أدانت المحكمة الرجل بتهمة الاغتصاب. تضمنت الأدلة تسجيلات فيديو عُثر عليها في هاتف الرجل، تُظهر تنفيذ أفعال جنسية ضد الشريكة. اعتبرت المحكمة الجريمة اغتصابًا من الدرجة العادية، وأصدرت حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر.

انتقاد من المدعية العامة

انتقدت المدعية العامة آنا فينرغرين الحكم بشدة، خاصة قرار المحكمة بعدم إدانة الرجل بالقتل أو الاغتصاب الجسيم.

وقالت فينرغرين: “الحكم يجعلني أشعر بالاستياء. لا أتفق مع قرار المحكمة وأعتقد أنه حكم خاطئ. يبدو لي وكأنه حكم دفاعي للغاية”.

وأضافت أنها تدرس بعناية الحكم وترى احتمالاً كبيرًا لتقديم استئناف.

مستقبل القضية

ترك الحكم العديد من الأسئلة دون إجابة. وفي الوقت نفسه، أشارت المدعية العامة إلى احتمال كبير لتقديم استئناف، مما يعني أن القضية قد تُعرض أمام محكمة الاستئناف. بالنسبة لعائلة المرأة المتوفاة، وللنظام القضائي، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا تم تحقيق العدالة.

المصدر: svt