أثارت قضية تبرئة باحث بيئي شارك في احتجاجات مناخية استهدفت شل حركة المرور جدلًا واسعًا في السويد، بعدما تبين أن أحد القضاة الذين أصدروا الحكم متورط بقوة في النشاطات المناخية ويصف الوضع العالمي بأنه “حالة طوارئ مناخية”. ويعتبر كثيرون، من بينهم كلّاس ساندغرين، أستاذ القانون في جامعة ستوكهولم، أن مشاركة هذا القاضي أضرّت بمصداقية القضاء السويدي، معبرًا عن قلقه من أن تكون دوافع سياسية قد أثرت على الحكم.

تفاصيل القضية

الباحث، المتهم بعدم الامتثال لقوات الأمن خلال احتجاجات على تغير المناخ، دافع عن موقفه مدعيًا أنه “تصرف بدافع الضرورة” للفت الانتباه إلى ما يعتبره “حالة طوارئ مناخية”. في حين حكم اثنان من أعضاء هيئة المحكمة، أحدهما منتمٍ إلى حزب اليسار وذو خلفية سياسية قوية في العمل المناخي، ببراءة الباحث.

الانتقادات وردود الفعل

انتقد كلّاس ساندغرين بشدة الحكم، مشيرًا إلى أن اعتماد النظام القضائي على نائبي محكمة يمكن أن يتأثروا بميولهم السياسية قد يكون خطرًا على العدالة. ويشير إلى أن دور النائبين السياسيين قد يفتح المجال لتضارب المصالح، مما قد يتسبب في شبهة “التعسف” في الأحكام القضائية.

بدورها، انتقدت آن رامبرغ، محامية بارزة وأمينة عامة سابقة لجمعية المحامين السويديين، عملية تعيين نواب المحكمة من قِبَل الأحزاب السياسية، مؤكدةً أن واجبهم هو التنحي في حال كان هناك أي تضارب في المصالح.

تتوقع رامبرغ أن يتم تعديل الحكم عند الاستئناف في محكمة الاستئناف، حيث تعتبر أن قرارات المحاكم الأدنى غالبًا ما تتعرض للتعديل عند المراجعة.

المصدر: tv4