على الرغم من الانتقادات الشديدة لخصومات الفوائد على الرهون العقارية – وحقيقة أن العديد من الأطراف انفتحت في السابق بشأن تقليصها، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أدى إلى تعليق هذه المسألة. كما يعتقد الكثيرين، أن السياسيين قد فوتوا الآن فرصة القيام بشيء حيال خصم الفائدة.

حول هذه المسألة يقول كلاس إكلوند كبير الاقتصاديين من مكتب المحاميين التجاريين “Mannheimer Swartling”، ان المشكلة هي أن السياسيين لم يتمكنوا من القيام بذلك عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية، فكيف سيفعلونها و أسعار الفائدة مرتفعة جداً. انه أمر مستحيل. ويضيف إكلوند، هذا يعني أن الخزانة تخسر وأن آثار إعادة التوزيع لخصم الفائدة لا تزال قائمة.

ويشير ايضا الى أن خصم الفائدة يفيد بشكل خاص مالكي المنازل ذوي النفوذ العالي ومالكي الوحدات السكنية، بينما على سبيل المثال، لا يتلقى أصحاب العقارات المؤجرة أيًا من مزايا خصم الفائدة على الرهون العقارية.

وقد انتقدت المفوضية الأوروبية ومحافظ البنك المركزي السويدي و العديد من الاقتصاديين، خصومات الفائدة على الرهون العقارية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار في سوق الإسكان.

عملياً تدفع الدولة 30 في المائة من تكلفة الفائدة على الرهن العقاري. وهذا يعني انه في العام الماضي، بلغت تكلفة فوائد الرهن العقاري حوالي 17 مليار كرونة سويدية، وهو المبلغ الذي دفعته الدولة. و مع تضاعف أسعار الفائدة على الرهن العقاري في غضون بضع سنوات، ستزيد تكلفة الدولة بنفس المبلغ تقريبًا.

المصدر: svt.se