دال ميديا: كشف تحقيق استقصائي جديد على شاشة التلفزيون السويدي، عن انتهاكات جسيمة في خدمات الرعاية الاجتماعية السويدية، حيث تم اتهام أب زورًا بالاعتداء الجنسي على ابنه، ليُحرم من رؤيته لمدة أربع سنوات، رغم عدم وجود أي دليل يدعم الاتهامات.

أربع سنوات من العذاب بسبب اتهامات لا أساس لها

القضية تدور حول الأب “دانيال”، الذي اتُهم من قبل خدمات الرعاية الاجتماعية في هلسينغبوري بارتكاب اعتداءات جنسية خطيرة على ابنه “آدم”. على الرغم من أن المحاكم السويدية، بما في ذلك محكمة الاستئناف، منحت الأب الحضانة الكاملة، إلا أن السلطات الاجتماعية استمرت في منعه من أي تواصل مع طفله.

حظر تواصل غير قانوني وتهديد بـ”إبعاد قسري”

في لقاء مع أحد الأخصائيين الاجتماعيين، حاول الأب إيصال بطاقة بريدية قصيرة لابنه كتب فيها: “أبي يفكر فيك، أبي يشتاق إليك، أبي يحبك”، لكنه صُدم عندما رفضت خدمات الرعاية الاجتماعية تسليمها لآدم، دون وجود أي قرار رسمي يمنع التواصل.

وعندما طالب الأب برؤية ابنه، تلقى تهديدًا صريحًا بأن ابنه سيتم وضعه تحت رعاية الدولة (LVU) إذا حاول التواصل معه، رغم أن ذلك يتطلب حكمًا قضائيًا.

التحقيق يكشف الحقيقة: لا دليل على الاعتداءات

بعد مرور أربع سنوات على هذه المأساة، بدأ أخصائي اجتماعي جديد بإعادة فحص القضية، ليكتشف أن جميع الاتهامات ضد الأب لا أساس لها من الصحة. وأثبت التحقيق أن المصدر الوحيد لهذه الادعاءات كان والدة الطفل، التي ضغطت عليه ليدلي بشهادات كاذبة ضد والده.

آدم نفسه نفى مرارًا وتكرارًا تعرضه لأي اعتداء من والده، لكن رغم ذلك، استمرت السلطات الاجتماعية في تنفيذ قرارات غير قانونية حالت دون أي لقاء بين الأب وابنه.

السلطات تعترف بالخطأ.. لكن بعد فوات الأوان

بعد أن واجه “أوبدراغ غرانسكنينغ” المسؤولين في خدمات الرعاية الاجتماعية في هلسينغبوري، رفض جميع الأخصائيين الاجتماعيين والمسؤولين الإدلاء بتصريحات رسمية. ومع ذلك، أقر مدير الشؤون الاجتماعية، يوهان كلينغبورغ، بأن السلطات لم تكن تملك أي سند قانوني لمنع الأب من التواصل مع ابنه، قائلاً:

“بحسب ما ورد إليّ من تفاصيل، لم يكن لدينا الحق في اتخاذ مثل هذه الإجراءات.”

تحقيق مستقل في القضية

بعد هذا الكشف الصادم، أعلن مدير الشؤون الاجتماعية عن فتح تحقيق خارجي مستقل لمراجعة القضية بالكامل، بما في ذلك الانتهاكات القانونية التي حدثت، ومدى التزام الخدمات الاجتماعية بضمان العدالة وحماية حقوق الأطفال وأولياء الأمور.

القضية تثير الجدل حول نزاهة الرعاية الاجتماعية في السويد

تثير هذه الحادثة أسئلة خطيرة حول مدى مصداقية التحقيقات التي تجريها الخدمات الاجتماعية في قضايا حساسة مثل حضانة الأطفال والاعتداءات المزعومة. فكيف يمكن لأب أن يُمنع من رؤية ابنه لسنوات رغم صدور أحكام قضائية لصالحه؟

هل سيتم تحقيق العدالة أخيرًا؟

في الوقت الذي لا يزال فيه “آدم” ووالده يعانيان من آثار هذه التجربة المؤلمة، تبقى الأنظار موجهة نحو التحقيق الخارجي، وسط مطالبات بضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرارات في قضايا الحضانة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

ويبقى السؤال: هل سيتم إنصاف الأب وطفله بعد كل هذه السنوات من المعاناة؟

المصدر: svt