أعلنت “مصلحة الضرائب” السويدية عن تعديل في موقفها بخصوص الخصم الضريبي الأخضر الذي يحق للأفراد الذين قاموا بتركيب بطاريات للطاقة الشمسية الحصول عليه. هذا التعديل جاء استجابةً لحكم جديد صادر عن “لجنة الضرائب” والذي سيتيح لمزيد من الأشخاص المطالبة بالخصم الضريبي.
خلال العام الماضي، شهدت السويد إقبالاً كبيراً من الأفراد على تركيب البطاريات لمرافق الطاقة الشمسية الخاصة بهم، وفقًا لتقرير نشرته TV4 Nyheterna. هذا الاهتمام كان مدفوعاً بالرغبة في تحسين استهلاك الطاقة وتخزين الكهرباء المنتجة من الألواح الشمسية. ومع ذلك، تراجع الإقبال بشكل كبير مع بداية العام الجديد، وذلك بسبب توضيح على موقع “مصلحة الضرائب” يشير إلى أن الخصم الضريبي الأخضر لا ينطبق إذا كانت البطاريات تُستخدم لأغراض غير تخزين الكهرباء المنتجة محليًا.
كان هذا التوضيح يعني أن الذين يستخدمون بطارياتهم لتقديم “خدمات دعم” لشبكة الكهرباء الوطنية، مثل المساعدة في تحقيق توازن في الشبكة عبر خدمات الطاقة، لن يكونوا مؤهلين للحصول على الخصم الضريبي. هذا الأمر تسبب في إيقاف العديد من الاستثمارات وتأخيرها، حيث كانت الشركات والأفراد يبحثون عن طرق لتحقيق توفير أفضل واستفادة من الخصم الضريبي.
تعديل “مصلحة الضرائب”
تمت إعادة النظر في هذه القضية من قبل “لجنة الضرائب”، التي توصلت إلى أن الاستخدام المختلف للبطاريات، بما في ذلك تقديم خدمات دعم لشبكة الكهرباء، لا ينبغي أن يؤثر على الحق في الخصم الضريبي، طالما أن البطاريات تُستخدم أيضًا لتخزين الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية.
تقول بيا بلانك ثورنروس، المستشارة القانونية في “مصلحة الضرائب”: “هذه مسألة قانونية يمكن تفسيرها بطرق مختلفة، ولكننا الآن نلتزم بحكم لجنة الضرائب.”
هذا التعديل يعني أن ما يقرب من 500 إلى 700 شخص، الذين تم رفض طلباتهم للحصول على الخصم الضريبي في السابق، يمكنهم الآن إعادة تقديم طلباتهم للنظر فيها من جديد.
فوائد اقتصادية وتخفيف في النفقات
تبلغ تكلفة تركيب بطارية للطاقة الشمسية حالياً ما بين 60,000 و 120,000 كرونة سويدية. يوفر الخصم الضريبي الأخضر للمستخدمين فرصة لتقليل تكاليف التركيب بنسبة تصل إلى 50%، مما يخفف العبء المالي عنهم.
تعتبر هذه الخطوة خبراً ساراً لشركات تركيب البطاريات والمستهلكين على حد سواء. يقول دان-إريك آرتشر، المدير التنفيذي لشركة مختصة بتركيب بطاريات الطاقة الشمسية: “هذه خطوة ممتازة، وقد كان العديد من الناس ينتظرون توضيحاً في هذه المسألة ليتمكنوا من المضي قدمًا في استثماراتهم.”
أوضح آرتشر أن تفسير “مصلحة الضرائب” السابق كان يجبر الشركات على إيجاد حلول بديلة أو منافذ قانونية لتحقيق الخصم الضريبي للعملاء، مضيفاً: “التعديل الجديد يخلق سوقًا أكثر عدلاً ويقلل من الحاجة إلى اللجوء للحيل للحصول على المزايا الضريبية.”
إن هذا التعديل في موقف “مصلحة الضرائب” سيعزز من ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة الشمسية، ويشجع على المزيد من الاستثمارات في حلول تخزين الطاقة، مما يسهم في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية التقليدية.
المصدر: tv4.se