ستوكهولم: كشف تحقيق أجرته قناة SVT عن ثغرات خطيرة في النظام القضائي السويدي، حيث تم تسريب أسماء أشخاص يتمتعون بحماية الهوية بسبب أخطاء إجرائية متكررة من المدعين العامين. هذه الأخطاء جعلت ضحايا التهديد والعنف، الذين غيروا أسمائهم لأغراض الحماية، عرضة للخطر مجددًا من قبل المعتدين.

النظام الإلكتروني الذي يهدد الضحايا

عندما يُفرض حظر اتصال على شخص قد ارتكب أعمال تهديد أو عنف، تُدرج بيانات الضحية تلقائيًا في النظام الإلكتروني الخاص بالادعاء العام Cåbra. لكن المشكلة تكمن في أن النظام يقوم تلقائيًا بإدخال الاسم الجديد للضحية، وهو ما قد يُفصح عن هويتهم للمتهم.

يتطلب القانون أن يقوم المدعي العام يدويًا بتغيير الاسم إلى الاسم القديم، الذي يعرفه الشخص المعتدي، لضمان عدم كشف هوية الضحية الجديدة. ولكن التحقيق كشف أن العديد من المدعين أغفلوا هذا الإجراء، مما أدى إلى إرسال مستندات رسمية تحتوي على الأسماء الجديدة إلى الجناة أو جعلها متاحة للجمهور.

ضحايا تسريب الهوية: معاناة متكررة وخوف دائم

“سارا” و”آنا”، من الضحايا المتأثرين، اضطرتا إلى تغيير أسمائهما للهروب من حياة مهددة، لكن النظام أفشى أسمائهما الجديدة.

• في حالة “سارا”، تم تسريب اسمها الجديد بعد فترة وجيزة من تغييره، ليس فقط مرة واحدة، بل مرتين. القرار الذي كشف اسمها الأخير لم يُرسل مباشرة إلى الشخص الذي هددها، لكنه أصبح مستندًا عامًا يمكن لأي شخص الحصول عليه.
• تقول سارا:

“إنه أمر غير معقول. لقد عشت في خوف دائم لأني لا أعرف من قد يكتشف اسمي الجديد. لا يمكنني أن أعيش حياتي بحرية.”

هذا النوع من الأخطاء يزيد من عبء الضحايا الذين يتعرضون أصلًا لضغط نفسي ومعاناة مستمرة نتيجة العنف والتهديد.

الانتقادات والحلول المقترحة

منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، مثل Roks، أكدت أن العديد من النساء تواصلن معهم بعد تسريب أسمائهن الجديدة عبر قرارات رسمية مرتبطة بحظر الاتصال. كما دعت إلى إجراء إصلاح عاجل للنظام لضمان سلامة الضحايا.

بعض المدعين العامين اقترحوا ضرورة إضافة تحذير تلقائي في النظام، ينبه إلى وجود أكثر من اسم للضحية عند اتخاذ القرار.
لكن هيئة الادعاء العام ترد بأن تعديل النظام أمر معقد، وأن التحذيرات الحالية يجب أن تكون كافية.

تقول إيفا يونشون، نائبة المدعي العام:
“النظام يُنبه بوجود بيانات محمية، ولكن المسؤولية النهائية تقع على المدعي العام للتأكد من حماية الضحية بشكل صحيح.”

أزمة ثقة وعدالة

في ظل هذه الأخطاء المتكررة، تفقد الضحايا الثقة في النظام القضائي، الذي يُفترض أن يحميهم من الخطر. ويطالب الخبراء والمختصون بإجراءات صارمة لضمان أن القرارات المرتبطة بحظر الاتصال تُنفذ بدقة دون تعريض هوية الضحايا للكشف.

المطالبة بحماية الضحايا ليست مجرد مطلب قانوني، بل هي التزام أخلاقي لضمان حقهم في العيش بأمان بعيدًا عن العنف والتهديد.

المصدر: svt