ستوكهولم: تواجه خطط الحكومة السويدية لتمويل مشاريع جديدة للطاقة النووية انتقادات شديدة من قبل العديد من الهيئات الخبيرة والباحثين. يقول النقاد إن هذه الخطط قد تؤدي إلى تقويض استثمارات في مصادر طاقة أخرى وخلق فجوة اقتصادية قبل تشغيل المفاعلات الجديدة. ومع ذلك، تصر وزيرة الطاقة والشؤون الاقتصادية إيبا بوش، على المضي قدمًا بالمشروع، معتبرة الانتقادات “مضللة وتعكس آراء شخصية.”

مطالب بتحليل تداعيات الخطة

أعربت العديد من الجهات الخبيرة عن مخاوفها بشأن اقتراح الحكومة تمويل مشاريع الطاقة النووية عبر قروض حكومية وضمانات أسعار لشركات الطاقة النووية. ومن أبرز التحفظات أن تكلفة الطاقة النووية قد تتجاوز التوقعات، مما يؤدي إلى تقليل الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقالت مالين ستريد، رئيسة قسم سوق الكهرباء في الشبكة الوطنية للكهرباء، إن هناك مخاطر جدية في أن تؤدي هذه الخطط إلى تراجع الاستثمارات في مصادر طاقة أخرى: – “نظرًا للوقت الطويل الذي تستغرقه مشاريع الطاقة النووية، فإن غياب الاستثمارات في مصادر أخرى أثناء فترة الانتظار سيكون له تداعيات خطيرة”، أضافت ستريد.

رد إيبا بوش على الانتقادات

من جهتها، رفضت وزيرة الطاقة إيبا بوش هذه الانتقادات بشدة، مشيرة إلى أن الحكومة تلتزم بسياسة طاقة محايدة تقنيًا، مما يعني أنها تدعم جميع مصادر الطاقة التي تساهم في تحقيق الاستقرار في سوق الكهرباء.

وقالت بوش: – “ما تقوم به الحكومة هو توفير الحوافز لجميع مصادر الطاقة القادرة على تحقيق الاستقرار في سوق الكهرباء. نحن بحاجة إلى الخروج من التقلبات الحادة التي تسببها أسعار الطاقة.”

خطط الحكومة للفترة القادمة

أكدت الحكومة أن “أول خطوة فعلية نحو إنشاء مفاعلات نووية جديدة” ستتم خلال هذه الفترة البرلمانية. وأوضحت بوش أن الجدول الزمني يسير كما هو مخطط له.

من المقرر تقديم اقتراح تمويل مشاريع الطاقة النووية إلى البرلمان قبل الصيف المقبل. وبعد ذلك، تخطط الحكومة لتوقيع اتفاق مع إحدى شركات الطاقة النووية لبناء مفاعلات جديدة قبل الانتخابات القادمة.

المصدر: svt