دال ميديا: تواجه خطط الحكومة السويدية لإطلاق مشاريع طاقة نووية جديدة تحديات كبيرة، حيث يتضح أن الجدول الزمني الذي تم الترويج له قبل الانتخابات قد يكون غير قابل للتحقيق. على الرغم من التصريحات المتكررة من رئيس الوزراء أولف كريسترسون ووزراء آخرين بأن أعمال البناء ستبدأ قبل انتخابات 2026، تؤكد هيئة السلامة الإشعاعية السويدية (SSM) أن إجراءات الموافقة وحدها ستستغرق ما لا يقل عن عامين إلى ثلاثة أعوام.
هل تتحقق وعود الحكومة؟
في تصريحاتها السابقة، أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا أن أعمال بناء المفاعلات الجديدة ستبدأ قبل 2026، لكن مع تبقي 19 شهرًا فقط على الانتخابات، لم يتم تقديم أي طلب رسمي للحصول على التصاريح حتى الآن.
“حتى في أفضل الظروف، سنحتاج إلى عامين أو ثلاثة لإعطاء الموافقة على أي مفاعل جديد، وبعد ذلك تحتاج الحكومة لاتخاذ القرار النهائي”، صرح مايكل كنوشنهاور، المدير العام لهيئة السلامة الإشعاعية.
عقبات أمام التنفيذ الفعلي
حتى مع تمرير تعديلات قانونية لتسهيل بناء المفاعلات، فإن العائق الأكبر أمام الجدول الزمني يكمن في أن التمويل والقرارات السياسية النهائية لم يتم البت فيها بعد. شركة Vattenfall، التي من المفترض أن تكون المشغل الرئيسي للمشروع، أكدت أنها لن تقدم طلبًا رسميًا إلا بعد وجود تمويل مضمون وموافقة برلمانية.
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن بناء المفاعلات سيستغرق 8 إلى 10 سنوات، مما يعني أنه حتى لو تمت الموافقة على المشاريع بحلول 2027 أو 2028، فإن تحقيق وعد الحكومة بتشغيل مفاعلين جديدين بحلول 2035 قد يكون صعبًا للغاية.
هل ستغير الانتخابات مصير المشروع؟
نظرًا لتباطؤ الإجراءات، قد يكون القرار النهائي بشأن بناء المفاعلات بيد الحكومة المقبلة، والتي قد تكون ذات توجهات مختلفة تجاه الطاقة النووية.
الحكومة تتجنب التعليق المباشر
عند مواجهة وزيرة الطاقة إيبا بوش بسؤال حول ما إذا كانت لا تزال ملتزمة بالجدول الزمني السابق، تجنبت الرد المباشر، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تنفيذ خططها ضمن الإطار الزمني المحدد.
هل يتحول المشروع إلى ورقة انتخابية؟
مع اقتراب الانتخابات، يبقى السؤال: هل سيظل المشروع أولوية للحكومة الحالية، أم سيصبح مجرد وعد انتخابي صعب التحقيق؟
المصدر: svt
