ستوكهولم: تسعى الحكومة السويدية، بناءً على توصيات جديدة، إلى منح مجالس الخدمات الاجتماعية صلاحيات موسعة تمكنها من فرض المراقبة الإلكترونية على الأطفال بدءًا من سن 15 عامًا في إطار جهودها للحد من انتشار الجريمة بين الشباب. ويأتي هذا المقترح ضمن “المراجعة المتوسطة للتدخلات الاجتماعية” التي قدمتها مؤخراً المحققة الحكومية آنا تينغبرغ إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا فالتيرسون غرونفَل، كجزء من تدابير جديدة للتدخل المبكر لدعم الأطفال وأسرهم.

استراتيجيات جديدة بدون الحاجة إلى موافقة الأهل

يهدف الاقتراح إلى تمكين مجالس الخدمات الاجتماعية من اتخاذ إجراءات وقائية حتى دون موافقة الأهل، وذلك بهدف حماية الأطفال من الوقوع في السلوكيات الخطرة والانخراط في الجريمة. في الوقت الحالي، يُشترط استخدام قانون الرعاية القسرية للشباب (LVU) للتدخل في حالة عدم موافقة الأهل، وهو إجراء يعتبره البعض شديد القسوة.

وفي مؤتمر صحفي، أوضحت الوزيرة غرونفَل أن “أغلب الأهل يتقبلون الدعم المقدم من الخدمات الاجتماعية، ولكن هناك أسر ترفض ذلك، مما يعقد الأمور ويؤدي إلى تدخلات شديدة”. وأضافت أنه في حال عدم موافقة الأهل، قد يضطر المسؤولون للجوء إلى التدابير الأكثر صرامة، مثل الحضانة القسرية للطفل.

اقتراحات للمراقبة الإلكترونية والعقوبات المالية

يقترح التقرير إصدار قانون جديد يسمح للخدمات الاجتماعية باتخاذ خطوات وقائية حاسمة في وقت مبكر دون الحاجة إلى موافقة الأهل. ومن بين الاقتراحات، تمكين المجالس الاجتماعية من اتخاذ قرار بوضع جهاز مراقبة إلكتروني (أو “سوار إلكتروني”) للأطفال، بهدف التحقق من التزامهم بأوامر محددة، كالتواجد في المنزل خلال فترات محددة. سيتم تنفيذ هذا الإجراء تحت إشراف الشرطة، وسيقتصر على الأطفال البالغين 15 عامًا أو أكثر، ويمكن تطبيقه لمدة شهر واحد قابلة للتمديد لستة أشهر كحد أقصى خلال العام.

وأشارت آنا تينغبرغ، المحققة الحكومية، إلى أن المراقبة الإلكترونية تُعتبر أداة رقابية وليست عقابية، موضحةً: “هذا ليس عقابًا، بل هو وسيلة لحماية الطفل وضمان سلامته.”

كما يقترح التقرير إلزام الآباء بحضور اجتماعات وإجراءات اجتماعية معينة، مثل تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال أو مساعدتهم في أداء واجباتهم المدرسية. وفي حالة عدم التزام الأهل، يمكن أن تفرض عليهم غرامات مالية.

حوافز للآباء وتسهيل الحصول على الدعم

توصي المراجعة أيضًا بتقديم تعويضات مالية مؤقتة للآباء الذين يشاركون في الإجراءات الاجتماعية الداعمة لأطفالهم، كإجازة مؤقتة بأجر. وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أظهرت الإحصاءات أن 40% من الأطفال الذين يُقيّمون على أنهم بحاجة إلى دعم اجتماعي لا يتلقون المساعدة اللازمة بسبب رفض الأهل أو الأطفال أنفسهم.

تهدف هذه الإصلاحات المقترحة إلى معالجة التحديات التي تواجه الخدمات الاجتماعية في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال الذين قد يكونون عرضة للخطر، وتمثل خطوة إضافية في جهود السويد لمكافحة انتشار الجريمة بين فئات الشباب والمراهقين.

المصدر: TT / Omni