اعتبارًا من اليوم، الجمعة 8 نوفمبر 2024، دخلت حيز التنفيذ في السويد تشريعات جديدة تُعرف بـ”قانون المصادرة المستقلة”، تمنح الشرطة والنيابة العامة صلاحيات موسعة لمصادرة ممتلكات الأفراد دون الحاجة إلى ربطها بجريمة محددة. تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة الجريمة المنظمة من خلال استهداف العائدات غير المشروعة.
وفقًا للقانون الجديد، يمكن للسلطات مصادرة ممتلكات مثل السيارات الفاخرة، الساعات الثمينة، أو المبالغ النقدية الكبيرة إذا لم يتمكن الشخص من تقديم تفسير قانوني لمصدرها. يُشترط أن تكون القيمة الإجمالية للممتلكات المصادرة تتجاوز خمسة أضعاف المبلغ الأساسي المحدد قانونيًا. يُذكر أن هذا الإجراء لا يتطلب وجود اشتباه بارتكاب جريمة محددة، بل يكفي أن تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الممتلكات ناتجة عن نشاط إجرامي.
تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة السويدية لتعزيز أدوات مكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها. في هذا السياق، صرّح وزير العدل، غونار سترومر، قائلاً: “يجب أن نمتلك أدوات فعّالة لمصادرة عائدات الجريمة من المجرمين. هذه الخطوة تستهدف بشكل خاص القيادات العليا في العصابات.”
من جانبها، أكدت الشرطة السويدية استعدادها لتطبيق القانون الجديد، مشيرة إلى أنه سيساهم في تقويض البنية المالية للجماعات الإجرامية. في هذا الصدد، قال توربيورن روسين، المنسق الوطني لمكافحة الاقتصاد الإجرامي في الشرطة: “هذه التشريعات تمنحنا أدوات قوية لمصادرة ممتلكات المجرمين. بتجفيف مصادر تمويلهم، نصعّب عليهم تنفيذ مخططات إجرامية جديدة أو غسل الأموال.”
على الرغم من الترحيب الواسع بهذه التعديلات، أبدى بعض الخبراء القانونيين مخاوفهم بشأن تأثيرها على حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة. في هذا السياق، حذّر المحامي توبياس ويدينغ من أن “هناك خطرًا بأن يتعرض بعض الأشخاص للضرر دون أن يكونوا مشتبهين بارتكاب جريمة، مما قد يؤثر على مبادئ العدالة.”
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تعزيز قدرة السلطات السويدية على مكافحة الجريمة المنظمة والحد من تأثيرها على المجتمع.
المصدر: موقع الشرطة polisen
