دال ميديا: في بيان رسمي، شددت الرئاسة السورية، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، على أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً تمثل “خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه”، محذرة من أي محاولات لفرض مشاريع انفصالية تحت مسمى الفيدرالية أو الإدارة الذاتية، دون توافق وطني شامل.

وأكدت الرئاسة أن الاتفاق الأخير مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشكل “خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل”، لكنها اعتبرت أن بعض التصريحات الصادرة مؤخراً عن قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية، “تتعارض مع مضامين الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسيادتها”، على حد وصف البيان.

وحذرت دمشق من الممارسات التي قد تؤدي إلى تغيير ديمغرافي أو تعطيل مؤسسات الدولة، معتبرة أن “فرض إرادة مكون واحد” أمر مرفوض، مشددة على أهمية الشراكة الوطنية الحقيقية لضمان الاستقرار في شمال شرق البلاد.

خلفية التصريحات: مؤتمر “وحدة الصف الكردي” ودعوة لدولة ديمقراطية لا مركزية

تأتي تصريحات الرئاسة السورية بعد يوم واحد من عقد القوى السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا (“روجآفا”) لمؤتمر تحت شعار “وحدة الموقف والصف الكوردي”، في مدينة قامشلو.

البيان الختامي للمؤتمر لم يدعُ إلى تقسيم سوريا، بل دعا إلى “حل عادل للقضية الكردية” ضمن إطار “دولة سورية ديمقراطية لا مركزية”، مؤكداً على وحدة سوريا بكل مكوناتها القومية والدينية.
كما أعلن المؤتمر عن تشكيل “وفد كردي مشترك” للعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع سياسي عبر الحوار مع دمشق والأطراف السورية الأخرى.

وحضر المؤتمر شخصيات بارزة من المجلس الوطني الكردي (ENKS)، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وممثلون عن الإدارة الذاتية، إلى جانب وفود دولية أبرزها ممثل الخارجية الأميركية وسكوت بولز ومبعوث من إقليم كردستان.

رؤية كردية موحدة… ولكن

رؤية القوى الكردية شددت على أن الشعب الكردي قدم تضحيات جسيمة إلى جانب الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة، مطالبة بأن يكون له مكانه العادل في سوريا الجديدة عبر حقوق دستورية مصونة.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه دمشق عن خطر “المشاريع الخاصة والانفصالية”، يبدو أن القوى الكردية تحاول الدفع نحو صيغة لا مركزية تحافظ على وحدة البلاد ولكن تضمن حقوق المكونات القومية، في معادلة دقيقة ما تزال تحتاج إلى حوار طويل وصبر سياسي.

دمشق: “لا شراكة دون احترام وحدة البلاد”

وفي ختام بيانها، دعت الرئاسة السورية جميع الشركاء، وفي مقدمتهم قسد، إلى الالتزام الصادق بالاتفاقات المبرمة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي أجندات ضيقة، مؤكدة أن الحل في سوريا “يجب أن يكون سورياً وطنياً شاملاً، يرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية”.